يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، غدًا الثلاثاء، مبادرة جديدة لتقديم تمويل سريع للمشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا خاصة المشروعات الصناعية وكثيفة العمالة بهدف دعمها وتشجيعها على الاستمرار والإنتاج فى الظروف الراهنة. وأعلن جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن موافقة الجهاز على تأجيل سداد أقساط القروض لأصحاب المشروعات لحين استقرار الأوضاع، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في مواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا وأثر تلك التداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الصغيرة الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.
وذكر الجهاز - في بيان سابق له- إنه تم إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف حيث حيث تقرر تسهيل حصول أصحاب المشروعات على التمويل السريع في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد و تلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصري لهذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي / تجاري / زراعي/ خدمي ) فقد وافق الجهاز على تأجل أقساطهم إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي علما بأن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوى الفائدة الميسرة المتفق عليها مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين.
ووجه الجهاز العملاء بالاستفادة من هذه الآلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب الأزمة، أما عن المشروعات المنتجة والتي لم تتضرر فيجب أن ينتظموا في التسديد حتى لا تتراكم عليهم الأقساط و الفوائد بعد ذلك و يؤثر ذلك على أرباحهم وحجم إنتاجية مشروعاتهم، وذلك في حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الإقليمي التابع له مشروعه.
