رغم رفض الاتحاد.. سباق شركات التأمين للاستفادة من فيروس كورونا

9 كيانات كبرى أعلنت أن وثائقها تشمل الوباء.. وخلافات بين 15 شركة حول آليات التغطية
استغلت شركات التأمين على الحياة حالة الخوف والقلق المسيطر من فيروس كورونا وخطورته، للتسويق لنفسها والتأكيد على أنها تقف إلى جانب المصريين فى الأزمة من خلال وثائقها التى تغطى المرض المستجد.
وعلى الرغم من إعلان الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى بداية مارس 2020، أن الأوبئة ومنها فيروس كورونا تعد خارج التغطية التأمينية خاصة بوثائق الطبى وتأمين السفر، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت إرسال مجموعة من شركات التأمين على الحياة لعملائها تنويهات على الهواتف المحمولة، وأيضاً على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعى، تقول إن جميع تأمينات الحياة لديها تشمل خطر الإصابة بفيروس كورونا ضمن التغطيات الأساسية.
وهو ما أكدته شركة مصر لتأمينات الحياة، التى تستحوذ على نصف سوق تأمينات الحياة المصرى، مشيرة إلى أن مخاطر كورونا مغطاة وأنها ملتزمة بدفع التعويضات فى حالة الوفاة جراء الإصابة بالفيروس، ولكن إذا أعلنت الحكومة أن الفيروس وباء، فليس هناك أى إلزام على شركات التأمين.
فى حين أعلنت إحدى شركات التأمين أن جميع الوثائق سواء الطبى أو الحياة تغطى جميع الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، بما فيها فيروس كورونا.
يبلغ عدد شركات التأمين المصرية 39 شركة، تعمل 15 منها بمجال تأمينات الأشخاص - الحياة، منها واحدة حكومية والباقى قطاع خاص، وبلغ صافى استثماراتها 58 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018/2019، كما يوجد 24 شركة تعمل بمجال تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وتستحوذ مصر لتأمينات الحياة، وهى الشركة الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على 48% من رءوس أموال وحدات التأمين العاملة فى السوق، و52% موزعة على 14 شركة قطاع خاص.
وتنقسم شركات التأمين على الحياة فيما بينها حول التزامها بتغطية كورونا فى حالتى المرض والوفاة، حيث يشير بعضها إلى أن العالم سيكتشف لقاحا للفيروس وبالتالى يمكن تغطيته، مؤكدة أن رأيها يأتى بعد أن استطلعت آراء شركات إعادة التأمين العالمية، بينما ترفض شركات أخرى الفكرة.
من جانبها أعلنت 8 شركات عن تغطيتها لفيروس كورونا، هى الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وأليانز لتأمينات الحياة، وأكسا لتأمينات الحياة، واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، والدلتا لتأمينات الحياة، والمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، وآروب للتأمين على الحياة، وميتلايف إليكو لتأمينات الحياة.
ويبلغ صافى استثمارات شركات التأمين فى مصر 102 مليار جنيه فى 2019، وتقدر قيمة أقساطها بنحو 35.2 مليار جنيه، تنقسم إلى 18.4 مليار جنيه لنشاط التأمين على الحياة، و14.7 مليار للتأمين على الممتلكات، بينما سددت الشركات تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه.
وحسب علاء الزهيرى - رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، فإن شركات التأمين الصينية تعمل حالياً على توفير تغطية للإصابة بالمرض بتكلفة 65 ألف إسترلينى، وهو ما يعادل مليون و200 ألف جنيه مصرى.
ويبلغ متوسط مبالغ وثيقة التأمين على الحياة فى الشركات التى وافقت على تغطية الفيروس الجديد، حسب الترتيب: الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة 2.2 مليون جنيه، وفى اللبنانية السويسرية 408.5 ألف جنيه، وميتلايف 314 ألف جنيه، وأروب 232.5 ألف جنيه، بالإضافة للشركة المصرية للتأمين التكافلى 203.4 ألف جنيه، وأكسا 190.5 ألف جنيه، وأليانز 187 ألف جنيه، والدلتا 166 ألف جنيه، ومصر لتأمينات الحياة 46 ألف جنيه.
ووصل إجمالى عدد الوثائق السارية التى أصدرتها شركات الحياة للأفراد إلى 2 مليون وثيقة فى 2019، مقابل 1.7 مليون فى 2018 بنسبة نمو 11.8%، وبقيمة إجمالية 209 مليارات جنيه.
وتغطى وثيقة التأمين على الحياة الأخطار التى تصيب الشخص سواء فى جسده أو دخله، مثل: الموت والبطالة والمرض والإصابات والحوادث، ولكن تختلف فيما بينها فى تغطية الأوبئة ومخاطر الحروب والعنف السياسى.
ولذلك لا تتعامل الشركات بنظام واحد مع تغطية خطر كورونا، فبينها من سيغطى الفيروس حسب ما تتضمنه الوثيقة من تغطية للأوبئة والفيروسات، لكن هناك شركات أخرى أعلنت أنها ستقدم التغطية حتى ولو كانت غير واردة فى وثيقة التأمين على الحياة أو التأمين الطبى، بدعوى أنه لا يمكن تعديل وثائق التأمين التى يتم دفع اشتراكاتها.
وتقوم الشركات حاليا بدراسة أثر قرار هيئة الرقابة المالية بمنح العملاء مهلة سداد إضافية للأقساط، فى إطار إجراءات الدولة للحد من الآثار الاقتصادية للفيروس، وآليات تنفيذه مع شركات الإعادة العالمية، بحيث لا يؤثر القرار على وفاء الشركات بالتزاماتها.
وأطلقت الهيئة الأسبوع الماضى مبادرة تقضى بمنح عملاء شركات التأمين مهلة إضافية، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد الأقساط وفقا لنوع وطبيعة الوثائق التى يستفيد منها نحو 5 ملايين عميل.
وتشمل المبادرة منح عملاء التأمين على الحياة الفردى فترة سماح إضافية قدرها شهرين، والتأمين الطبى والسيارات مهلة شهر من تاريخ استحقاق القسط، وتأمين الشركات سواء كان حياة جماعى، أو تأمينات ممتلكات مهلة شهر أيضًا.