8 مليارات جنيه استثمارات مبادرة حياة كريمة فى العام المالى المقبل

في ظل الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المستجد وما تسبب في تأثيرات سلبية على الأنظمة الصحية في كافة دول العالم.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الخطة الاستثمارية المستدفة لمبادرة حياة كريمة فى العام المالى المقبل 2020 -2021 تصل استثمارتها الى 8 مليارات جنيه، موضحة أنها تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.
وتابعت السعيد أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة تأتى كمثل حى لتفعيل دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تصل إلى 8 مليارات جنيه فى 357 قرية جديدة، و 250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة فى 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت السعيد أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها، مؤكدًة أن محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021، وتأتى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومشروعات الصحة فى مقدمة المشروعات التى تتبناها المبادرة بالمحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالى القادم 20/2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم فى المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت السعيد أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19/2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.