أصدر "مركز دعم البحث الإفتائي" التابع للأمانة العامة للإفتاء العالمية عددًا مهمًّا حول بعض القضايا الطبية وعلاقتها بالبحث الإفتائي، في ظل ما يشهده العالم من انتشار لوباء فيروس كورونا. وقالت دار الإفتاء: نظرًا لما تتسم به صناعة الفتوى من مرونة كبيرة اكتسبتها في الأصل من ارتباط تلك الصناعة بالواقع الذي لا يكف عن التغير والتبدل من حال إلى حال، وسيظل كذلك إلى نهاية ذلك الزمان، يأتي هذا العدد من نشرة "دعم" ليستعرض "ببليوجرافيا" للمؤلفات التي تناولت علاقة الفتوى بالقضايا الطبية وأبرز المؤلفات التراثية والمعاصرة التي صدرت بهذا الخصوص. وتستعرض النشرة في باب "أطروحة إفتائية" رسالة دكتوراه بعنوان "المستجدات العلمية وأثرها على الفتوى في الأحوال الشخصية" للباحثة صفاء محمد محمود، وتتناول الدراسة علاقة الفقه بالمستجدات الطبية المعاصرة وذكر أبرز الفروع المتعلقة بذلك المجال، مبينة اختلاف الفقهاء فيها وأسبابه ودور العلوم الطبية في ذلك. وفي باب "معهد وجامعة" يتناول فريق التحرير التعريف بكلية "العلوم الإسلامية" بجامعة الجزائر، ويستعرض نشأة الكلية ومقرها الحالي، ونظام الدراسة فيها مبينًا أقسامها والدرجات العليا التي تمنح لخريجيها، ومجالات العمل المتاحة لمنتسبي الكلية، مع التعريف ببعض أعلامها. ثم ينتقل فريق التحرير إلى مقصود الباب بعرض أنظمة الدراسات العليا وشروط الالتحاق بها. كما يستعرض فريق التحرير في باب "مناهج إفتائية" منهج الإفتاء للمجلس الرسمي للإفتاء في الإمارات العربية، ورؤية ذلك المجلس الطموحة الساعية إلى ترشيد الفتوى وتحقيقها مقصد الشريعة الإسلامية، وأبرز ملامح المنهج الإفتائي لديهم. وفي ذات السياق يتطرق العدد الثالث من نشرة "دعم" إلى حالة الإفتاء في تونس، والمؤسسة الرسمية المنوطة بالفتوى وصناعتها، وجهود تلك المؤسسة ووظائفها، وكيف تقوم بواجب الفتوى في تونس. ويستكمل باب "مهارات البحث الإفتائي" الموضوع الذي تناوله في العدد السابق، فيشير إلى "بواعث ومقاصد التصنيف في علوم الإفتاء" بعد أن تناول فريق التحرير في العدد السابق لمحة تاريخية عن التصنيف في الإفتاء. وفي باب "تقنيات بحثية" يستعرض فريق التحرير موضوع الفهرسة الإلكترونية، وشرح طريقتها تسهيلًا على الباحثين ومساعدة لهم في صناعة فهرس دراساتهم. ويقدم فريق التحرير في باب "أطروحة مقترحة لباحث" أطروحة مقترحة لرسالة ماجستير بعنوان: "المعارف الطبية وأثرها في صناعة الفتوى المعاصرة بين مخاطر الإهمال وضوابط الاعتماد"، مع بيان الأطر الرئيسة لها.
