ماذا قالت "اقتصادية النواب" حول قرار البنك المركزي بوضع قيود على السحب والإيداع؟

اختلفت آراء عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار محافظ البنك المركزي للدكتور طارق عامر، بوضع قيود على عملية السحب والإيداع بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، مع استثناء بعض الأفراد والجهات من قرار سقف الإيداع، والتي تشمل الإيداعات الحكومية: "كهرباء وغاز ومياه وبترول" وصرف مستحقات عامليها؛ حيث رأى البعض أن هذا القرار لصالح الاقتصاد المصري، ويُسهم في ضبط حركة الأسواق.
بينما يري البعض الآخر، أن القرار ليس في محله وساهم في إحداث ربكة للمواطنين والقطاع المصرفي والبنوك، بدون داعي، وتداعيته ليست جيدة على الاقتصاد المصري.
برلماني: قرار البنك المركزي بشأن السحب والإيداع يضبط السوق
برلماني: قرار وضع قيود على السحب والإيداع ينظم حركة الأسواق
برلماني ينتقد قرار البنك المركزي بوضع قيود على السحب والإيداع
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي بقواعد جديدة، وذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وكشف البنك عن قراره، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا، للأفراد، وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات، (ويُستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وقال البنك في بيان سابق له، إن قراره يأتي بهدف ضمان الحماية، وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.