قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصي للسحب والإيداع يُسهم في ضبط حركة السوق، ولهذا القرار أهداف إيجابية حتى وإن كانت غير معلنة من قِبل الجهاز المركزي، إلا أنها للصالح العام بالتأكيد. وأضاف "السيد" في تصريح إلى "الفجر"، أن محافظ البنك المركزي قام بتعديل القرار بالنسبة للإيداع، وجعل الإيداع مفتوحا سواء للأفراد أو الشركات، بعد أن كان الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه. وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن محافظ البنك المركزي أوضح أن التحويلات بين الشركات وبعضها البعض لا يوجد فيها مشكلو، مشيرًا إلى أن المحافظ قد أعلن أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تضُم مستشارين من وزراء المالية والمحافظين وهذا يؤكد أن القرار مدروس ولصالح الاقتصاد المصري. وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار ودون مواربة يخدم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه قرار مصيري لصالح الاقتصاد وضبط حركة النقد في السوق المصري، ولو تم الإعلان عنه مُسبقًا كان سوف يتعرض للانتقادات الشديدة. وكان البنك المركزي، أصدر قرارا، أمس الأحد، ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري. واستثنى البنك المركزي، بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول"، ويتم قبولها من دون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي، ويتم قبول إيداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف. وأكد البنك قبول الشيكات المقدمة للمقاصة من دون أي حدود قصوى، وفي حال تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقي إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام. ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
