البرلمان: قرار السيسي بتوطين صناعة أجهزة التنفس خطوة غير مسبوقة

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حافز المهن الطبية للأطباء البشريين يبلغ 700 جنيه، الصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي 500 جنيه، وفنيين التمريض 400 جنيه، وأخصائيين التمريض 450 جنيه.
وأشار "العماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن زيادة الحافز الطبي 75% يعتبر نوع من التقدير المعنوي، ويعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة الصحية ككل، لافتا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتوطين صناعة أجهزة التنفس الصناعي في مصر، يعتبر خطوة جديدة وغير مسبوقة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أجهزة التنفس الصناعي تواجه نقص على مستوى العالم نظرا للطلب الشديد عليها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.
وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
كما وجه السيد الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
كما أكد السيد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة.
وقد وجه السيد الرئيس كذلك باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلًا عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.
وقد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
من جانبها، أشارت السيدة وزيرة الصحة إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية المماثلة. كما استعرضت السيدة الوزيرة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية، ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، والتجهيزات المتوفرة من أطقم طبية وغرف رعاية مركزة وغيرها، فضلًا عن عرض أعمال اللجنة القومية العلمية فيما يتعلق بوضع بروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة الحالات المرضية بفيروس كورونا المستجد.
وقد عرض السيد وزير التعليم العالي جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك توافر التجهيزات والقوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى دور مراكز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا. كما استعرض السيد الوزير جهود التعلم عن بعد على مستوى الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة حاليًا، والتي حققت نسبة مرتفعة من الدارسين حتى تاريخه.