محافظ البنك المركزي يعلن المبلغ الذي تم إسقاطه للشركات المتعثرة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 أشهر؛ مراعاةً لظروف المواطنين في الوقت الحالي، موضحا أنه تم التنازل عن 220 ألف قضية للمودعين لدى البنوك.
وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تريليون و800 مليار جنيه الأقساط المستحقة على مدار الست شهور القادمة سيتم تأجيلها.
وأشار إلى أن قروض الأفراد التي تبلغ 400 مليار جنيه في مصر تم تأجيلها 6 أشهر مع الفوائد، وكذلك بطاقات الإئتمان.
وتابع: " كل قروض القطاع الحكومي التي تبلغ 600 مليار جنيه تم تأجيلها 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل كل قروض القطاع الخاص بكل شركاته صغيرة وكبيرة والذي يبلغ قيمتها 800 مليار جنيه "، لافتا إلى أن قطاع الخاص يشمل 192 ألف شركة، وتمتعوا بهذه المميزات التي أقرها البنك المركزي علاوة على تخفيض الفوائد 3%.
وتابع: "لدينا 940 ألف مواطن متأخر في سداد القروض، ولذلك قمنا بإعفائهم من الفوائد القديمة والتي تبلغ 9 مليار جنيه، كما أن إجمالي المبلغ الذي تم إلغائه على الشركات المتعثرة 40 مليار جنيه".
ونوه محافظ البنك المركزي إلى أنه تم التنازل عن القضايا المرفوعة عن المتأخرين في السداد، متابعا: "تم تخفيض سعر الفائدة لأن معدل التضخم انخفض بعد أن كان 33% من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأصبح 5% "
وتابع: "21 مليون عميل في البنوك تم تخفيض الفوائد لهم لذلك تم إطلاق شهادة جديدى بعائد 15 % لمدة سنة" .
كان قد قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات.
واستثنى "المركزي" من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.
ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.
وأضاف "المركزي" أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للحد من انتشار الفيروس، وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
ودعا البنك المركزي المصري، كافة المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
تجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.
وأكد البيان، أن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهدًا لتسهيل حياتهم.