النيابة العامة تفرض غرامة 100 ألف ريال على مخالفي نظام البيانات التجارية

حذرت النيابة العامة السعودية، من استغلال أي تداعياتٍ في ممارساتٍ مُجرَّمةٍ للإخلال بأيٍ من البيانات الواردة في نظام البيانات التجارية.
وأضافت النيابة العامة، عبر "تويتر"، أن مخالفة نظام البيانات التجارية، تعرض مرتكبها لغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفي حالة العود (للمخالفة) تضاعف العقوبة مع غلق المحال لمدة تصل لسنة.
وأكَّدت النيابة العامة، أن البيان التجاري يشمل نظاميًا كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كليهما، أو طاقتها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية والجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه.
كما يشمل النظام العناصر الداخلية في تركيب البضائع، واسم المنتج أو الصانع أو صفاته، أو وجود براءات اختراع، أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات، أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية، والاسم والشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به، على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق في كل ما يقع من مخالفات لهذا النظام (البيانات التجارية)، ومباشرة الادعاء أمام الجهات القضائية.
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المستهترين بقرار منع التجول.
وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.
وتابع متحدث الداخلية: "توجد هناك منشآت وأنشطة مستثناة من منع التجول، ونؤكد أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، تحت السيطرة الأمنية".
من جانبها، أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.
وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.
وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.