الوفد يطالب البنوك بتنفيذ قرارات "المركزي" للتيسير على المواطنين

أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة إلزام كافة البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزي بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال قوطة في بيان اليوم الخميس، إن البنك المركزي المصري قرر تأجيل سداد الأقساط ومسحتقات البنوك لدى المواطنين والعملاء، كان هدفها الأساسي محاولة التخفيف على المواطنين ودعمهم لتقليل وطأة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فيرس كورونا المستجد، مشيرا أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كله ثقيلة على الأنظمة سواء اقتصادية أو صحية حتى في أكبر دول العالم.
وأشار أن الإجراءات الاحترازية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد غير مسبوقة، وهذه أكثر المرات التي تعاملت فيها الحكومة بجدية وحزم شديدين في مواجهة هذه الأزمة.
وأوضح: أهمية الدور الوطني لقطاع البنوك والقطاع المصرفي في دعم توجهات الدولة في ظل الأزمة الحالية المتمثلة في تفشي وباء كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل ال 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.
وقال: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.