حملة مكثفة لرفع الباعة الجائلين من أكبر سوق أسبوعي بالجيزة (صور)

قاد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن حملة، مكبرة لإلغاء فاعليات السوق الأسبوعي "الإثنين" بمدينة الصف، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
أكد "الشهابي" على استمرار الحملات اليومية على الأسواق ومراكز الدروس الخصوصية والمقاهي ومنع اي أسواق بنطاق بمركز ومدينة الصف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم لمنع التجمعات ومنع الشيشة وكذلك عدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين.
وتابع نائب المحافظ، تم التاكيد علي تطهير وتعقيم أماكن الأسواق واماكن التجمعات بمعرفه مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري، على أكبر سوق أسبوعي بمدينة الصف.
رافق نائب المحافظ خلال الحملة المكبرة للسوق المهندس خيري مرسي رئيس المدينة والأجهزة التنفيذية والأمنية بالصف.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.