الإدارية العليا: الدولة مُلزمة بتوفير العلاج وإجراء العمليات لجميع المواطنين

أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، مبدأ قضائيا بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد المبدأ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وكذلك صرف الأدوية اللازمة.
وأضاف، أن هذا الالتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية، أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.
وصدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر معلا، ومحمد المنجي وناصر محمد النقيب، ود محمود سلامة خليل، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأستندت المحكمة في المبدأ، إلى حرص المُشرع علي دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم، في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم.
ونوهت بأن ذلك وفق ما يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور الاى تسير وفق أحكامه البلاد.
ولفتت إلى أن ذلك بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور ومقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء.
وأقام حميدو جميل، وعمرو عبد السلام، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار باسترداد نصف المصروفات الدراسية، واشتركات الأتوبيس المدرسي، أو ترحيلها لبداية العام المقبل، إثر تعليق المدارس، وإلغاء الترم الثاني، بسبب فيروس كورونا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35550 لسنة 74 شق عاجل الدائرة السادسة تعليم، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.
وذكرت الدعوى، أن العالم كله يعاني من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد، ما جعل المسئولين يتخذون إجراءات احترازية من بينها إلغاء الترم الثاني من المدارس، وبذلك يكون الطلاب لم يحصلوا على الخدمة التي تقاضت المدارس ثمنها مقدما.
وتابعت الدعوى، أن الظروف التي تمر بها جميع المهن، والإجراءات المفروضة للوقاية من المرض تتطلب التضافر وعدم المتاجرة، وخصوصا أننا أضررنا لغلق مكاتبنا وأعمالنا خوفا من انتشار المرض، وهو ما زاد من أعبائنا بعدم وجود دخل خلال تلك الفترة.