استشاري بمنظمة الصحة العالمية يكشف موعد طرح أول علاج لكورونا

كشف أمجد الخولي، مستشار منظمة الصحة العالمية، عن موعد طرح أول لقاح للعلاج من فيروس كورونا.
وقال "الخولي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن الكثير من الدول تجري مشروعات بحثية مكثفة للوصول لمصل ولقاح للعلاج من فيروس كورونا، لكنه حتى الأن لم توافق المنظمة على أي لقاح منهم لكونهم في طور التجربة.
وأضاف أنه من المحتمل الوصول لعلاج خلال أسابيع أو أشهر قليلة، موكدًا أن إنتاج اللقاح يستغرق بعضا من الوقت يبدأ من شهور وقد تصل إلى عام.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات البحثية التي تسعى جاهدة لإنتاج مصل للقاح وهناك مؤشرات إيجابية ف أكثر من جهة بحثية، لكن من الهام قبل الإعلان عن اللقاح التاكد من سلامته وعدم وجود آثار جانبية له.
يذكر أن الدكتور أحمد عسكر ماجيستير فى علم الجينات والأجنة، قال إن الكحة والبلغم وارتفاع حرارة الجسم والإرهاق والصداع والتهاب الحلق، كلها أعراض تتشابه مع المصاب بزلة البرد العادية والمصاب بفيروس كورونا، لكن الفرق الوحيد بينهم هو رشح الأنف.
وأوضح عسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، أن نزلة البرد يصاحبها رشح الأنف بينما فيروس كورونا بها جميع الأعراض ما عدا رشح الأنف، مضيفا أن طرق نقل فيروس كورونا تحدث من خلال الاقتراب من شخص مصاب وكذلك رذاذ الكحة.
وحول علامات التعافي من الفيروس، أكد عسكر، أن علامة الشفاء من الكورونا هو عدم ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 3 أيام، وتترواح فترة العلاج حوالى 14 يومًا، ويظل الفيروس داخل الجسم لمدة يومان بدون أى أعراض وأحيانا يظل فى الجسم بدون أعراض مدة أسبوعين أو أكثر وللأسف يظل المريض يعدى من حوله دون علمه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.