التموين: لدينا فائض من السلع الغذائية لدرجة التصدير

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن التكالب على السلع حدث في أماكن محدودة جدًا من الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المرتفع؛ بسبب الزعر والقلق، وبسبب الشائعات التي يطلقها أعداء الوطن الخاصة بحظر التجوال ومنع التدوال وإغلاق الطرق.
وشدد "حسام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، على أن المصدر الوحيد للمعلومات هو رئاسة مجلس الوزراء، معلقًا: "نحن في موسم الشائعات والشائعات المغرضة التي تستهدف هدم الدولة".
وأضاف أن مصر لديها مخزون يكفي ويفيض، ولا داع للقلق والتكالب على الشراء، موضحًا أن مصر كانت تمر بحالة من الركود قبل أزمة فيروس كورونا، مما جعل هناك فائضًا، متابعًا: "لدينا فائض من السلع الغذائية لدرجة أننا نصدرها للخارج"، مستكملًا: "إللي عايز يشتري يشتري زي ما هو عايز ولكن يرعي تعليمات وزارة الصحة".
وتابع مساعد وزير التموين: "من يرى منتج غير صالح للاستخدام أو في حالة وجود أي نوع من الشكوى يتواصل مع الوزارة على رقم 19588 أو 16528".
وكانت أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، كما يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أول بأول لإنتاج الخبز المدعم وأنه لا داعى للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أى شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات أو الأسعار.
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفوري اعتبارًا من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.
وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.