شركات عالمية لتطهير وتعقيم الأماكن والمنشأت السياحية

اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسادة رؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار على ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين، للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الي الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.
كما سيتم تطهير وتعقيم مباني الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.
وأبدى الاتحاد بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف علي العاملين بها، وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.
كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يجري تطبيقها علي الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من الخميس القادم وحتى 31 مارس، كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويسرى القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.