قادة "العشرين" يبحثون تجنيب الاقتصاد العالمي آثار كورونا

بحث ممثلو قادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماع الشربا الثاني، الذي عقد في مدينة الخبر في 12 (مارس) الجاري، تطورات الأوضاع على صعيد وباء فيروس كورونا (COVID-19) وآثاره في الاقتصاد العالمي.
وأكد أعضاء الوفود في بيان صادر بهذا الشأن، أن الوضع القائم بسبب هذا الوباء يحتم الاستجابة الدولية والحازمة، حيث ستعمل دول المجموعة على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره في الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب أي تداعيات طارئة.
وأضاف البيان، أن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، حيث تدعم دول مجموعة العشرين منظمة الصحة العالمية وتعمل معها بشكل وثيق لمراقبة تطورات تفشي الفيروس، ومشاركة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، إضافة إلى الكشف المبكر عن حالات العدوى، وإجراءات العناية السريرية.
وأكدت دول المجموعة على أهمية التعاون الوثيق بين المنظمات الدولية ودعوتهم لموافاة مجموعة العشرين بتقارير دورية عن أنشطتهم المتخذة وتقييمهم للاحتياجات اللازمة، لافتة إلى تكثيف دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
وأشارت إلى أن "محاربة هذا المرض في دولنا تعد من أولى أولوياتنا، ومن ثم سنعمل في الوقت ذاته على تعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية فيما بيننا، إضافة إلى الدول النامية ذات الأنظمة الصحية الأضعف في الأغلب والشعوب الأكثر عرضة للإصابة".
واجتمع مسؤولي الصحة في دول "العشرين" في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الأثر الصحي والاجتماعي الذي يتسبب به فيروس كورونا (COVID-19) والأمراض المعدية الأخرى. وستواصل دول المجموعة قيادة الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الجاهزية والاستجابة لقطاع الصحة العام، إضافة إلى دعم تطبيق نظم الصحية العالمية.
وفي هذا الإطار طلبت دول المجموعة من مسؤولي الصحة التابعين لها، مواصلة دعمهم لجهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لمكافحة هذا الوباء.
كما اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في البيان الصادر عنهم أخيرا على توظيف جميع أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية حسب ملاءمتها.
ودعا البيان مسؤولي المالية في دول "العشرين" إلى مواصلة عملهم القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، ورحب بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية، معربا عن الدعم الكامل لالتزامات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المتمثلة في تقديم التمويل للدول النامية ذات الحاجة.
كما دعا البيان جميع الدول إلى تعزيز تسهيلاتها التمويلية، مشددا على الالتزام بالتطرق للاضطرابات التي تواجه التجارة العالمية وحالة عدم اليقين تجاه الأسواق المالية حيال هذا الوباء.
واختتم بيان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالتأكيد على الثقة التامة بأنه بالعمل المشترك الموثوق، سيتم التغلب على تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وتداعياته، والمحافظة على الأنفس، وحماية الاقتصاد العالمي.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون قمة استثنائية عبر الفيديو الإثنين لمناقشة تنسيق جهودهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد في قطاعات الصحة والاقتصاد والمال والبحث العلمي.
كما أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس، موجة مشتريات لسندات الخزانة حجمها 37 مليار دولار في إطار إجراءات محسنة لضخ السيولة في السوق أعلن عنها أمس الخميس لمعالجة الأوضاع المتقلبة في سوق السندات الحكومية من جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، وكيل السوق في منظومة مجلس الاحتياطي، إن المشتريات بدأت في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش وستستمر لما بعد الظهر مع استهدافها لخمسة قطاعات استحقاق مختلفة.