وفد حقوقي مصري يشارك في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شارك وفد حقوقي مصرى في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الإنسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي.
يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، وعايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية.

وسيلتقي الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص، وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية، فضلًا عن عدد من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة أوضاع حقوق الإنسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة.
كان الوفد الحقوقي المصري، قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، في نوفمبر الماضي، حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.
وتلقت مصر 372 توصية، تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وركزت التوصيات التي وجهتها الدول المشاركة في جلسة مصر على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على إجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الإعدام.
كما دعت التوصيات، الحكومة المصرية إلى ضرورة الانضمام إلى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في أي ادعاء متعلق بالتعذيب، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة ومكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الإرهاب.