ارتفاع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى أعلى مستوى منذ 2014

سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، نموا بنسبة 0.33 في المائة خلال عام 2019، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة ب2.63 تريليون ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال مدعوما من القطاع غير النفطي.
ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019 هو الثاني على التوالي، حيث نما بنسبة 2.43 في المائة في عام 2018، بعد انكماشه بنسبة 0.74 في المائة خلال عام 2017.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وانكماش القطاع النفطي جاء نتيجة خفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+" في محاولة للحفاظ على استقرار السوق النفطية. أما القطاع الخاص فنما 3.78 في المائة في 2019، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى نحو 57.9 في المائة في 2019 مقابل 56.2 في المائة في 2018، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.5 في المائة مقابل 43.2 في المائة في 2018. وشكل القطاع الخاص نحو 40.7 في المائة من الناتج، و17.2 في المائة للقطاع الحكومي في 2019.
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة، إذ بلغ 1.096 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.138 تريليون ريال في 2018 بانخفاض قيمته 41.5 مليار ريال، وذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي التزاما باتفاق "أوبك+".
بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة، بعد أن بلغ 1.527 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.478 تريليون ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ 48.9 مليار ريال.
ونتج نمو القطاع غير النفطي في 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 3.78 في المائة بناتج يقارب 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 39.1 مليار ريال.
وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن بلغ نحو 453.6 مليار ريال مقابل نحو 443.8 مليار ريال، بزيادة قيمتها 9.8 مليار ريال.
وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.82 في المائة في 2019، حيث بلغ 2.974 تريليون ريال، بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.949 تريليون ريال.