لتنمية أفضل.. عضو "صحة البرلمان" تطالب بزيادة مرتبات الأطباء

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تعاني من عجز واضح في القوى البشرية بالمستشفيات الحكومية، بالرغم من عدد الخريجين الكبير من الأطباء.
وأضافت "شاكر" في تصريح إلى بوابة الفجر: "الفكرة مش في إننا نزود عدد الخريجين سواء من الأطباء أو الممرضين والممرضات لأنهم بيلجاوا للعيادات الخاصة وبيتركوا المستشفيات الحكومية، ومش بس كده دا بيهتموا بمريض العيادات الخاصة أكثر من الحكومية، لأنه بيقول المريض ياخد على قد كشفه بالفلوس اللي دفعها"، مطالبة بزيادة مرتبات الأطباء حتى يتفرغ الطبيب للعمل بالمستشفيات الحكومية، والتعهد بعدم العمل في شغل خارجي، كي نضمن مستوى عالي في المنظومة الصحية وعلاج المرضى بضمير واعطاء أولوية خاصه له.
وطالبت "شاكر"، بالاهتمام وتنمية الطب الوقائي والذي أصبح شبة مندثر في الرعاية الصحية الأساسية، وإقرار قانون المسؤولية الطبية والعمل به، والذي يعد أحد المشروعات التشريعية المهمة، لتنظيم حقوق المرضى والأطباء في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث يتم الحكم بالتعويض المدني، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، ولا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر من هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وجود شبهة مسؤولية جنائية.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون يلزم مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.
وأشارت، إلى أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.