مجلس الشعب ..سلطة يتوقع لها دور قوي

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط في تقرير لها اليوم الاثنين ان مصر تترقب انتخابات مجلس الشعب الجديد خلال أسابيع من الآن في ظل ظروف غيرعادية من تاريخ البلاد بعد ثورة 25 يناير والتي غيرت وما زالت تغير الكثير من معالم مصر ونظامها مع وجود رغبة قوية في أن يعبر المجلس الجديد عن تطلعات الجماهير .

وتابعت أنه قد يكون من المفيد في هذه المرحلة إلقاء الضوء على لمحات تاريخية لمجلس الشعب عبر نظامه السابق على الثورة وما كان مطبقا في ظل ذلك النظام استشرافا لأي تغييرات مقبلة لاسيما وأن مصر من الدول التي شهدت حياة برلمانية ساخنة عبر تاريخ طويل.

ويعد مجلس الشعب السلطة التشريعية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور السابق منها سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

وكان المجلس يتالف من 444 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.

وكان عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

وعلى مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية، وخلال أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت على البلاد 32 هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضائه الفائزين في الدورة البرلمانية ويتم ذلك من خلاله هؤلاء الاعضاء.

وفي إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى المجلس الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.

ومقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة نص الدستور السابق على ان مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

ووضع هذا الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.. كما قرر الدستور السابق أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار و الآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود قرر الدستور السابق عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على أعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.