بدأت، هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع أجهزة محافظة المنيا، حملات رقابية مكبرة على مركزي سمالوط ومغاغة؛ لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، والأسواق، والمخابز، والمحلات. الحملات تأتي للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، والتعرف على مشكلات المواطنين ومعاناتهم وكافة الملاحظات على الخدمات المقدمة. وضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور. وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية فرع المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وممثلي جميع القطاعات بأجهزة المحافظة، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق تلك الحملة. وأشاد المحافظ، بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور الكبير، الذي تقوم به الهيئة في الحفاظ على المكتسبات والحقوق ومقدرات المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة لا تتوان في مكافحة كافة أوجه الفساد، والقضاء عليه ومنع مسبباته. وتأتي الحملة في إطار سلسلة من الحملات، تنظمها هيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث ستستمر الحملة، على مدار ثلاث أيام، على مستوى خمسة مراكز بمحافظة المنيا. وتستهدف الحملات "الوحدات الصحية، ومنافذ بيع السلع الغذائية الحكومية والخاصة، ومحطات المياه، وشبكات الكهرباء، والجمعيات الزراعية، ومكاتب البريد، ومستودعات أسطوانات البوتجاز، والمدارس". وتعمل الحملات على مناقشة المواطنين للتعرف على مشكلاتهم، وسلامة الحالة الإنشائية للأبنية، ومدى انتظام الخدمات مع المتعاملين معها، وتوافر السلع الغذائية بالنسبة لمنافذ البيع، وتوافر الأسمدة ومدى صحة حصص الصرف بالنسبة للجمعيات الزراعية، وتوافر أسطوانات البوتجاز بالنسبة للمستودعات، وانتظام العمل بكل المصالح، ومناقشة المدرسين وأولياء الأمور.
