السلطان العماني الجديد يهدف إلى تخفيض ديون البلاد

قال السلطان العماني هيثم بن طارق السعيد، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد، حسبما ذكرت رويترز.
وصرح في ثاني خطاب علني له منذ توليه السلطة في شهر يناير الماضي، بأن الحكومة ستضع إطارًا وطنيًا لمعالجة البطالة مع معالجة المالية العامة المتوترة، وسنوجه مواردنا المالية بأفضل طريقة تضمن تخفيض الدين وزيادة الإيرادات.
وأضاف، سنوجه أيضًا جميع الدوائر الحكومية إلى تبني نظام حكم فعال يؤدي إلى اقتصاد متوازن ومتنوع ومستدام.
ووفقًا لتصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان إلى حوالي 60٪ العام الماضي من حوالي 15٪ في عام 2015، وقد تصل إلى 70٪ بحلول عام 2022، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية.
ولقد اعتمدت الدولة الصغيرة المنتجة للنفط اعتمادًا كبيرًا على الديون لتعويض العجز المتزايد بسبب انخفاض أسعار الخام، كما أن السلطان قابوس الراحل، الذي حكم سلطنة عُمان لما يقرب من 50 عامًا، امتنع عن اتخاذ تدابير تقشفية يمكن أن تسبب اضطرابات.
ولقد أخرت البلاد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ من 2019 إلى 2021، وكان التنويع الاقتصادي بطيئًا، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 70 ٪ من عائدات الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة التصنيف "فيتش": إن سلطنة عمان تضع ميزانية لعجز أعلى بنسبة 8.7 ٪ لعام 2020 على الرغم من توقعها لمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التخفيضات في الإنفاق.
وأضاف: نحن على استعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة وتشريعاتها"، قال هيثم في أول خطاب له منذ انتهاء فترة الحداد على قابوس، دون الخوض في التفاصيل، وسيكون هناك مراجعة كاملة للشركات الحكومية لتحسين أدائها وكفاءتها.
كما قال المراقبون العمانيون، إنه إذا انتقل هيثم إلى اللامركزية في السلطة، فسيشير إلى استعداد لتحسين عملية صنع القرار.
ومثل قابوس، يشغل مناصب وزير المالية ورئيس البنك المركزي وكذلك رئيس الوزراء والدفاع ووزير الخارجية.