علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان: قانونا "النواب والشيوخ" بعد شهرين

التعددية الحزبية الحقيقية 8 أحزاب والباقي لا أعترف به.. ورئيس حزب المصريين الأحرار رفض الاندماج مع مستقبل وطن فتركنا الحزب
دعمنا "أبو العينين" لأنه رجل اقتصاد ناجح والبرلمان المقبل بالنظام المختلط والفردى يأتى بأسوأ نائب
قانون الإدارة المحلية يحتاج 6 أشهر حوارًا مجتمعيًا
أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن السبب الرئيسى لدعم حزبه رجل الأعمال محمد أبو العينين يرجع إلى شعبيته وخبراته البرلمانية السابقة، مشيرا فى حواره مع «الفجر» إلى أن قانونى مجلس النواب والشيوخ بصدد الخروج إلى النور خلال شهرين، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى حوار مجتمعى لا يقل عن 6 أشهر.
■ لماذا دعم حزب مستقبل وطن رجل الأعمال محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية الأخيرة؟
- نحن حزب مؤسسى عندما نختار يكون لدينا ثلاث مراحل للاختيار، الأولى شعبية المرشح، ووجدنا أنه أكثر المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات شعبية، المرحلة الثانية راجعنا المضابط خلال فترة وجوده بالبرلمان فوجدنا أنه شارك فى 485 قانوناً وهذا يعد رقما كبيرا، وأصدر 10 قوانين مهمة جدا منها قانون أكياس الدم الفاسدة، والتجارة فى الأعضاء البشرية وقانون حماية الجاليات المصرية والعاملين بالخارج، أما المرحلة الثالثة فالدستور ينص على أن النائب له شروط أولها أن يكون مشرعاً ورقيباً ويضع السياسة العامة للدولة فأبو العينين شارك من قبل وشرع وكان رقيبا ونجح اقتصاديا وأى رجل نجح اقتصاديا من الممكن أن يضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال اللجنة الاقتصادية أو لجنة الصناعة أو لجنة المشروعات الصغيرة أو لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى أن لديه اسماً كبيراً بالخارج لأنه ترأس البرلمان الأورومتوسطى بحوض البحر المتوسط وله علاقات جيدة ويستطيع أن يشرح الأوضاع فى مصر فوقع الاختيار عليه.
■ لكن قيل أن الحزب كان سيدعم المرشح السابق هشام بدوى؟
- الحزب لم يعد هشام محمد بدوى، نحن حزب مؤسسى نختار مرشحينا بعد التأكد من شعبيتهم، فنحن حزب لا نعرف الخسارة ولا نجامل على حساب شخص آخر، هشام أمامه مستقبل كبير، ولو كنا دعمناه وفشل فى الانتخابات كان الفشل سيكون للحزب وليس لهشام، لأننا حزب موجود فى كل بيت بمصر، والشارع يدرك معنى التعددية الحزبية والسياسية، والتعددية الحزبية الحقيقية فى رأيى أقصى تقدير لها 8 أحزاب والباقى لا أعترف به.
■ كيف ترى مطالبات البعض بحل الأحزاب التى ليس لها تأثير أو مرشح بالبرلمان؟
- بعد مساحة الحرية الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء الأحزاب الأمر الذى أدى إلى قيام الكثير بتأسيس عدد كبير من الأحزاب على اعتقاد الحصول على مقعد بالبرلمان، أصبح دمج الأحزاب دون إرادة حقيقية خطأ كبيراً، خاصة أنه من الصعب دمج الأحزاب أصحاب الأيديولوجيات المختلفة مع بعضهم إلا إذا كان هناك تنازلات من البعض للبعض الآخر، وبالتالى لابد من إرادة حقيقية لضم الأحزاب وهذا لا يوجد، وعلى سبيل المثال طلبت من رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل الاندماج مع مستقبل وطن وعقدت اجتماعاً طارئاً للهيئة البرلمانية بحضور جميع الأعضاء وعرضت عليه تفويضه لاتخاذ القرار خلال 15 يوما للانضمام لمستقبل وطن ولم يرد على فكان قرار النواب الانضمام لمستقبل وطن وترك المصريين الأحرار.
■ متى سيناقش مجلس النواب قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر؟
- أؤكد أنه خلال 60 يوما من الآن سيخرج قانونى مجلس النواب والشيوخ إلى النور، وسيكون النظام مختلطاً بين النظامين الفردى والقائمة، وفيما يتعلق بقانون مجلس النواب نرى فى مستقبل وطن أنه من الأنسب أن تكون بنسبة 75% لنظام القائمة و 25% لنظام الفردى، لأن النظام الفردى يأتى بأسوأ نائب، أما فيما يتعلق بقانون مجلس الشيوخ فأعتقد أنه من الأنسب أن يكون الثلث لنظام القائمة والثلث للفردى والثلث الأخير بالتعيين، أما تقسيم الدوائر فلن يكون قانوناً مستقلاً ولكن جدول ملحق بالقانونين يوضح حدود الدوائر.
■ ماذا عن قانون الإدارة المحلية؟
- القوانين التى قدمت بشأن قانون الإدارة المحلية كلها معيبة ومخالفة دستوريا، حيث إنه لم يقض على المركزية ولم يضع ميزانيات مستقلة ولم يضع حساباً ختامياً ولم يمكن الشباب أو المرأة، واهتم بالانتخابات فقط لا غير ولم يهتم بالمحليات وأرى أن حواراً مجتمعياً حقيقياً لا يقل عن 6 أشهر مع جميع التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وفئات من الشباب والمرأة، وأتمنى ألا يقل تمثيل الشباب والمرأة عن 75 % من المحليات لأنهم عصب الأمة.
■ شهدت العلاقة بين حزب مستقبل وطن ورئيس البرلمان بعض المناوشات خلال الفترة الماضية.. ماذا عن العلاقة بين الطرفين؟
- رئيس المجلس طبقا للائحة والدستور هو من يدير المجلس داخل القاعة وخارجها وعلاقة مستقبل وطن برئيس المجلس الدكتور على عبد العال تتمثل فى أننا الاغلبية ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الأغلبية وبين رئيس المجلس حتى يكون هناك توافق فى كل شىء بمعنى أصح ليس لدينا مرشح بديل للدكتور على عبد العال ولا ننافسه فى رئاسة مجلس النواب بل بالعكس ندعم الدكتور على عبد العال، ولكن الأغلبية البرلمانية لها ثوابت برلمانية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار بمعنى التنسيق فى القوانين يجب أن تقوم الأغلبية بدراسة القانون أو تتم إحاطتهم علما كى يتم التصويت عليه.
■ كيف ترى تعمد بعض الجهات الدولية تشويه صورة مصر؟
- أولا لابد من التأكيد على أن التقارير الواردة من بعض المنظمات مثل هيومان رايس ووتش والعفو الدولية والكرامة، ليست مهنية وما يحدث أن التقارير الواردة من هذه الجهات تأتى فى توقيتات مهمة للمصريين ويكون هدف هذه التقارير إثارة القلائل فى الشارع المصرى وإحداث فتنة ووقيعة ما بين المصريين وبين النظام الموجود أو أجهزة الدولة خاصة فى الفترة الأخيرة بعد أن استطاعت مصر أن تثبت أجهزة الدولة ومؤسساتها، حيث تستهدف تقاريرها السجون وأحيانا القوات المسلحة ومرة تستهدف وزارة العدل، وكل التقارير نرد عليها الردود الطبيعية، وخلال الفترة المقبلة سأحضر مؤتمراً فى جينيف بالأمم المتحدة اعتبارا من يوم 25 القادم إلى يوم 29 سأتحدث من خلاله عن أوضاع حقوق السجون بمصر والدول العربية، وسأطالب فى هذا المؤتمر بأن تفتح قطر السجون للحقوقيين ولمنظمات المجتمع المدنى ولنواب الشعب القطرى وأتمنى أن تقوم هيومان رايتس ووتش بإعداد تقرير واحد فقط ضد قطر ولكنها لا تستطيع، وأتمنى دعوتى من قطر لزيارة السجون القطرية أو حتى على الأقل يقولون لنا أين هى السجون القطرية.
■ على ذكر السجون.. بصفتك رئيسا للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب هل أنت راض عن وضع السجون بمصر؟
- لا يوجد مكان يصل لمرحلة الكمال ولكن الجهد المبذول لكى نقترب من مرحلة الكمال موجود حاليا، فمنظومة السجون اختلفت تماما خلال الفترة الأخيرة، فرأينا مستشفيات ورعاية صحية وتم تحسين جودة الأكل حتى المستشفيات الداخلية تحتوى على أجهزة على أعلى مستوى غير ذلك فإن السجون كانت مكتظة حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخذ مبادرة العفو الرئاسى طبقا لنص المادة 155 فتم الإفراج عن 23 ألف معفو عنه عفو رئاسى خلال ثلاث سنوات بمعدل من 7 إلى 8 آلاف مسجون فى قضايا بأحكام نهائية، إضافة إلى الإفراج عن 20 ألف مفرج عنه شرطى وهو الذى لم يقض العقوبة كاملة ويقضيها فى المنزل، ليصبح الإجمالى 43 ألف مفرج عنه منذ مبادرة العفو الرئاسى.
■ هل ستشهد الأيام المقبلة قائمة عفو جديدة عن السجناء؟
- القوائم لن تتوقف وهذه تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن ندرس قوائم العفو الرئاسى والإفراج الشرطى وأى شكاوى تأتى إلينا فى لجنة حقوق الإنسان، هناك قسم كبير جدا لتلقى الشكاوى وإرسالها لمؤسسة الرئاسة بحث نقول رأينا بكل صراحة طبقا لنص المادة 155 من الدستور التى أعطت الصلاحية لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى، ونحن فى عيد الشرطة 25 يناير أصدرنا قائمة كبيرة بنحو 500 سجين وأعتقد قبل شهر إبريل المقبل سيكون هناك قائمة كبيرة ترسلها لجنة حقوق الإنسان للرئاسة وتقريبا من 80 إلى 90% من الأسماء التى نرسلها تتم الموافقة عليها.