رئيس الوزراء يوجه بإنتاج "ميكروباصات" تعمل بالغاز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا، وحضر الاجتماع، اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التى توليها القيادة السياسية والحكومة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، موضحا أن ذلك سيتم من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، كما كلف بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.
وأضاف مدبولي: سيتم عرض الاستراتيجية، ومعها برنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدينا منتج من "الميكروباصات" التى تعمل بالغاز أكثر أمانا وفاعلية، وأن يكون هناك توافق على المواصفات الفنية فى هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين.
كما شدد على ضرورة البدء فى إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذا دراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التى تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام.
كما تمت الإشارة إلى أن محور التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام يتضمن الاعتماد على وقود الغاز الطبيعى فى وسائل النقل العام (الاوتوبيسات)، والتوسع فى استخدام وقود الغاز الطبيعى فى مركبات الأجرة والنقل التشاركى وسيارات الركوب الحكومية والخاصة (الملاكي)، والتحول التدريجى لاستخدام السيارات الكهربائية.
وتضمن الاجتماع استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، والتى تتمثل فى البنية التحتية المطلوب توفيرها فى هذا الصدد، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التى تمنح للمستهلك النهائى، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.