رئيس الوزراء: برنامج لتحفيز النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قريبا، وحضر الاجتماع، اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيڨين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
رئيس "الدستورية العليا" يهدي درع المحكمة ل"مدبولي"
السبت 22 فبراير 2020
مدبولي: اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية حقق ثماره فى إرساء العدل
السبت 22 فبراير 2020
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر، موضحا أن ذلك سيتم من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، كما كلف بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.
وأضاف مدبولى: سيتم عرض الاستراتيجية، ومعها برنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيرا إلى أهمية أن يكون لدينا منتج من "الميكروباصات" التي تعمل بالغاز أكثر أمانا وفاعلية، وأن يكون هناك توافق على المواصفات الفنية في هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين.
كما شدد على ضرورة البدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذا دراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام.
كما تمت الإشارة إلى أن محور التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام يتضمن الاعتماد على وقود الغاز الطبيعي في وسائل النقل العام (الأتوبيسات)، والتوسع في استخدام وقود الغاز الطبيعي في مركبات الأجرة والنقل التشاركي وسيارات الركوب الحكومية والخاصة (الملاكي)، والتحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية.
وتضمن الاجتماع استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في البنية التحتية المطلوب توفيرها في هذا الصدد، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التي تمنح للمستهلك النهائي، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.