"أمازون" تتحدى تحقيق مكافحة الاحتكار في الهند

بدأت شركة "أمازون" إجراءات قانونية في الهند لإلغاء تحقيق بالإحتكار ضد الشركة، قائلة إنها قد تسبب خسائر "لا يمكن تعويضها" وأضرارًا لسمعتها، وفقًا لتقرير المحكمة الصادر عن رويترز.
وفي الشهر الماضي، أمرت لجنة المنافسة الهندية (CCI) بإجراء تحقيق في شركة أمازون ومنافسها فليبكارت، المملوك لشركة والمارت، بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون المنافسة وبعض ممارسات الخصم.
كما واجهت أمازون وفليبكارت انتقادات متزايدة من تجار التجزئة في الهند بالطوب وقذائف هاون، الذين يتهمون عمالقة الولايات المتحدة بانتهاك القانون الهندي من خلال تكبد مليارات الدولارات من الخسائر لتمويل الخصومات العميقة والتمييز ضد البائعين الصغار، كما نفت الشركات هذي هذة المزاعم.
وأمرت لجنة المنافسة الهندية بالتحقيق بعد أن اشتكت مجموعة من المتداولين ومقرها نيودلهي من أن عمالقة التجارة الإلكترونية كانوا يروجون لبائعين محددين ويضرون بدورهم بالأعمال التجارية للاعبين الآخرين الصغار في أحد أكبر أسواق التسوق عبر الإنترنت في العالم.
وقالت أمازون في 10 فبراير الماضي: "الأمر برمته نظم من قبل لجنة المنافسة الهندية... وليس له أي أساس من الصحة".
وأضافت، أن "(أمر التحقيق) يعاني من عدم تطبيق العقل، لأنه يبدو أنه لا يحتوي على أي إشارة لإيجاد تأثير سلبي ملموس على المنافسة."
كما ورفضت شركة أمازون طلب رويترز للتعليق، قائلة إن الأمر يمر بالمحاكم.
كما لم ترد لجنة المنافسة الهندية على الفور على طلب للتعليق.
وأوضحت فليبكارت، بعد أن أمر لجنة المنافسة الهندية التحقيق بأنه، "متوافق تماما" مع جميع القوانين في الهند.
ومن المحتمل أن تستمع محكمة بنغالورو إلى التماس الأمازون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد أبلغت مجموعة التجار المشتكين، دلهي فيابار ماهاسانج، على حد تعبير أحد المحامين المشاركين في الأمر.
وأضاف المحامي، أن مجموعة المتداولين ستدافع عن قضيتها لضمان عدم إلغاء التحقيق في مكافحة الاحتكار أو تعليقه.
كما أثرت قواعد الاستثمار الأجنبي الأكثر صرامة في الهند أيضا على الأمازون.
في الشهر الماضي، بعد إطلاق تحقيق لجنة المنافسة الهندية، قال وزير التجارة الهندي، إن أمازون لا تقوم بأي "مصلحة كبيرة" بإعلانها عن استثمار جديد بقيمة مليار دولار، مما أدى إلى توتر التوترات مع شركة التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت.