"بوتين": عملية تعديل دستور روسيا ستستغرق ثلاثة أشهر تقريبا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن عملية تعديل دستور روسيا ستستغرق ثلاثة أشهر تقريبًا.
وكما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، قال "بوتين": "إذا تم الانتهاء من العمل في الوقت الذي تقدر فيه مجموعة العمل في الوقت الحالي أن الأمر سيستغرقه، فسيكون ذلك في غضون ثلاثة أشهر".
في خطابه أمام البرلمان في منتصف يناير، قدم "بوتين" تغييرات مهمة على الدستور، بما في ذلك تقليص فترة الرئاسة إلى فترتين وتوسيع دور الهيئة التشريعية.
واقترح "بوتين"، أيضًا، إثبات أسبقية القانون الرئيسي على الاتفاقيات الدولية، ومنع كبار المسؤولين من الحصول على تصريح إقامة في بلدان أخرى، وتحديد الالتزامات الاجتماعية للدولة.
وقد سارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة تنظيم النظام السياسي في روسيا، يوم الاثنين 20 يناير؛ حيث قدم خطة إصلاح دستوري إلى البرلمان، من شأنها أن تنشئ مركزًا جديدًا للسلطة خارج الرئاسة، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وحل الرئيس فلاديمير بوتين محل المدعي العام يوري تشايكا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2006، وهي خطوة تشير إلى أن تغييراته المخطط لها قد تتجاوز النظام السياسي والحكومة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن بوتين عن خطط لإصلاحات الأسبوع الماضي، وبعد ذلك استقال ديمتري ميدفيديف، الحليف القديم، كرئيس للوزراء مع الحكومة، قائلًا، إنه يريد إتاحة مجال للرئيس لإجراء التغييرات.
وينظر على نطاق واسع إلى التغييرات، التي اقترحها بوتين على أنها تتيح له مجالًا للاحتفاظ بالنفوذ بمجرد انتهاء ولايته في عام 2024، رغم أنه قال في نهاية الأسبوع: إنه لا يحبذ ممارسة الحقبة السوفيتية المتمثلة في وجود قادة مدى الحياة في السلطة.
وفي مسودة التعديلات المقدمة إلى مجلس دوما الدولة، قدم بوتين لمحة عن كيف تبدو إصلاحاته على الورق، وبموجب خطته، سيتم قص بعض سلطات الرئيس الواسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان.