في تصويت أولي.. مجلس النواب الروسي يؤيد قانون للتعديلات الدستورية

أيد مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، تشريعًا شاملًا للإصلاح الدستوري مقدمًا من الرئيس فلاديمير بوتين، من بين أشياء أخرى، منها؛ توسيع صلاحيات البرلمان، وفرض حظر على كبار المسؤولين من الحصول على تصريح إقامة في بلدان أخرى، والحد من عدد فترات الرئاسة، وأسبقية القانون الرئيسي على الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الالتزامات الاجتماعية للدولة.
اعتمد التشريع بالإجماع: 432 نائبًا صوتوا لصالحه. ستكون الخطوة التالية هي إعداد التعديلات للقراءة الثانية، والتي قد تتم في منتصف شهر فبراير، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك.
وأعلن "بوتين" عن خطط لتغيير الدستور الروسي في خطاب أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
بعد ذلك، استقالت الحكومة الروسية بأكملها لتزويد الرئيس بفرصة تنفيذ التغييرات.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحاجة إلى تغييرات دستورية خلال خطابه السنوي أمام البرلمان.
وقد سارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة تنظيم النظام السياسي في روسيا، يوم الاثنين؛ حيث قدم خطة إصلاح دستوري إلى البرلمان، من شأنها أن تنشئ مركزًا جديدًا للسلطة خارج الرئاسة، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وحل الرئيس فلاديمير بوتين محل المدعي العام يوري تشايكا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2006، وهي خطوة تشير إلى أن تغييراته المخطط لها قد تتجاوز النظام السياسي والحكومة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن بوتين عن خطط لإصلاحات الأسبوع الماضي، وبعد ذلك استقال ديمتري ميدفيديف، الحليف القديم، كرئيس للوزراء مع الحكومة، قائلًا إنه يريد إتاحة مجال للرئيس لإجراء التغييرات.
وينظر على نطاق واسع إلى التغييرات، التي اقترحها بوتين على أنها تتيح له مجالًا للاحتفاظ بالنفوذ بمجرد انتهاء ولايته في عام 2024، رغم أنه قال في نهاية الأسبوع: إنه لا يحبذ ممارسة الحقبة السوفيتية المتمثلة في وجود قادة مدى الحياة في السلطة.
وفي مسودة التعديلات المقدمة إلى مجلس دوما الدولة، قدم بوتين لمحة عن كيف تبدو إصلاحاته على الورق، وبموجب خطته، سيتم قص بعض سلطات الرئيس الواسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان.
وفي واحدة من أكبر التغييرات، سيتم تكريس وضع مجلس الدولة، وهو الآن هيئة غير بارزة تقدم المشورة للرئيس، لأول مرة في الدستور.
كما لم يكشف بوتين البالغ من العمر 67 عامًا، عما يعتزم القيام به بمجرد مغادرته الكرملين؛ حيث يمكن أن يكون أحد الخيارات هو رئاسة مجلس الدولة المعزز بمجرد مغادرة الرئاسة.
ووفقًا لمقترحاته، سيختار الرئيس تشكيل مجلس الدولة الذي سيُمنح صلاحيات أوسع "لتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية".