صندوق النقد الدولي: الاقتصاد البريطاني سيتفوق على نظرائه في منطقة اليورو

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يتفوق الاقتصاد البريطاني على نظرائه في منطقة اليورو هذا العام وعام 2021، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأشارت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي في بريطانيا سوف يتسارع من 1.3 ٪ في العام الماضي إلى 1.4 ٪ في عام 2020 و 1.5 ٪ في العام المقبل إذا حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر يناير وسط انتقال مستمر إلى علاقة بريطانيا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
تبلغ أرقام منطقة اليورو 1.3٪ هذا العام و 1.4٪ في عام 2021.
وقد رددت الدراسة التي أجراها استطلاع برايس ووترهاوس كوبرز للمديرين التنفيذيين في العالم والذي وجد أن الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين يرون المملكة المتحدة كسوق رئيسي للنمو والاستثمار.
كشفت الدراسة الاستطلاعية، أن بريطانيا صنفت في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية بالنسبة للنمو في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وأن "جاذبية" البلاد تعود إلى مستويات سجلت في عام 2015.
وقال رئيس شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بوب موريتز، لمحطة CNBC الأمريكية: "عندما تنظر إلى المملكة المتحدة على وجه التحديد [...] لديك قدر أكبر من اليقين".
تأتي هذه التوقعات، في الوقت الذي يبدأ فيه المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتصدر مستقبل المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جدول أعمال الاجتماع السنوي الذي حضره ما لا يقل عن 3000 من القادة السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين.
من المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير على الرغم من إخفاقين سابقين في الانفصال عن الكتلة. تبقى محادثات بريطانيا التجارية مع الدول الأعضاء في الكتلة نقطة شائكة ويتوقع أن تستمر خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا.
في العام الماضي، حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أحد أبرز مؤسسات الفكر الاقتصادي في المملكة المتحدة، من أن ترك الاتحاد الأوروبي بموجب شروط اتفاقية رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 90 مليار دولار ويقلل من حجمه. من اقتصاد البلاد بنسبة تصل إلى 4 ٪ ، أو حوالي 1400 دولار للفرد في السنة.
ووفقًا لما ذكره مركز الأبحاث، أدت المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن التعامل وعدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وأسفرت عن اقتصاد أصغر بنسبة 2.5٪ مقارنة بما كان متوقعًا إذا كانت بريطانيا قد صوتت ضد مغادرة كتلة في عام 2016.