"اونكتاد": مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي في أفريقيا

كشف تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" في جنيف حول الاستثمار في العالم لعام 2019، عن أن مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5٪ في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن جهود البلاد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، لافتا إلى أنه في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر كان لا يزال مدفوعا بقطاع النفط والغاز إلا أنه ظهرت استثمارات كبيرة في الاقتصاد غير النفطي لا سيما في الاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات والسياحة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الزيادة فى مصر فقد انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر الى شمال إفريقيا بنسبة 11 ٪ إلى 14 مليار دولار وذلك بسبب التباطؤ الكبير 45٪ في التدفقات إلى المغرب "2 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في عام 2018".
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية بقيت على حالها في العام الماضي عند ما يقدر بنحو 1.39 تريليون دولار وبانخفاض نسبته 1 % من 1.41 تريليون دولار في عام 2018.
وأشار التقرير الجديد إلى أن التدفقات إلى أوروبا انخفضت في أوروبا واسيا النامية وظلت على حالها في أمريكا الشمالية وزادت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاقتصادات الانتقالية.
ولفت إلى أنه يبدو أن تأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة عام 2017 والذي قلل من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2018 قد تضاءل في عام 2019.
وأضاف أن الاقتصادات النامية لا تزال تستوعب أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية حيث يأتي نصف أكبر 10 متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الفئة.
ونوه إلى أن الولايات المتحدة ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 251 مليار دولار من التدفقات تليها الصين بتدفقات بلغت 140 مليار دولار وسنغافورة بمبلغ 110 مليار دولار.
وتوقع التقرير ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل هامشي في عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي وحذر من المخاطر الجيوسياسية العالية والمخاوف بشأن مزيد من التحول نحو السياسات الحمائية والذى قد يخفف من التوقعات.
وأكد التقرير أن التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة ظلت عند مستوى منخفض تاريخيا حيث انخفضت بنسبة 6 % أخرى الى ما يقدر بنحو 643 مليار دولار، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 ٪ ليصل إلى 305 مليارات دولار بينما بقيت التدفقات إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 251 مليار دولار.
وقال التقرير أن التدفقات الى الاقتصادات النامية بقيت على حالها عند حوالى 694 مليار دولار ولفت الى ان الاستثمار الاجنبى المباشر زاد بنسبة 16 % فى امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى و 2 % فى أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض بنسبة 6 % إلا أن التدفقات إلى آسيا النامية ظلت تمثل ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2019 كما ارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة الثلثين إلى 57 مليار دولار.
وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة تراجعت بنسبة 6 ٪ إلى ما يقدر بنحو 643 مليار دولار من 683 مليار دولار المنقحة في عام 2018 وظل الاستثمار الأجنبي المباشر في مستوى منخفض تاريخيا وفى نصف ذروته في عام 2007.
وقال التقرير إن الاتجاه للاقتصادات المتقدمة كان مشروطا بديناميات الاستثمار الأجنبي المباشر فى الاتحاد الأوروي حيث انخفضت التدفقات الداخلة بنسبة 15٪ الى ما يقدر بنحو 305 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أمريكا الشمالية ظلت ثابتة عند 298 مليار دولار بينما انخفضت التدفقات الى الولايات المتحدة بنسبة 1٪ فقط لتصل إلى 251 مليار دولار وبينما انخفض الاستثمار فى الولايات المتحدة من كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 24 ٪ و 6 ٪ على التوالي وكانت هناك زيادة في الاستثمارات من اليابان وأستراليا وكانت ألمانيا واليابان وهولندا أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة.
قال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية مستقرة عند 694 مليار دولار حيث شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة بنسبة 16 ٪ ومع تركيز النمو فى أمريكا الجنوبية استمرت إفريقيا في تسجيل ارتفاع متواضع (+ 2٪).
وانخفضت التدفقات إلى آسيا النامية بنسبة 6٪ حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى آسيا النامية ما يقدر بنحو 473 مليار دولار في عام 2019 وعزى التقرير الانخفاض العام الى انخفاض الاستثمارات بنسبة 21 ٪ فى شرق آسيا.
وأضاف التقرير أن جنوب شرق اسيا ظل محرك النمو فى المنطقة حيث ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما يقدر بنحو 177 مليار دولار بزيادة قدرها 19 ٪ عن عام 2018.
ونوه التقرير إلى أن سنغافورة أكبر بلد مضيف للاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة واصلت نموها فى عام 2019 - بنسبة 42 ٪ إلى 110 مليار دولار مدفوعة بصفقات فى قطاع المعلومات والاتصالات، بينما ارتفعت الاستثمارات فى أندونيسيا بنسبة 12 ٪ إلى 24 مليار دولار مع تدفقات كبيرة تذهب إلى تجارة الجملة والتجزئة (بما فى ذلك الاقتصاد الرقمى) والتصنيع.
وسجل جنوب اسيا زيادة بنسبة 10 % فى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار وكانت الهند مدفوعة بالنمو مع زيادة بنسبة 16 ٪ في التدفقات إلى ما يقدر بنحو 49 مليار دولار ذهب معظمهم إلى صناعات الخدمات بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات أما فى غرب اسيا.
وانخفصت تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة 16 ٪ إلى ما يقدر بنحو 25 مليار دولار من 30 مليار دولار في عام 2018 فى الوقت الذى انخفضت التدفقات إلى تركيا من 13 مليار دولار في عام 2018 الى 8.3 مليار دولار بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية ونوه التقرير إلى أن الاستثمار فى المملكة العربية السعودية زاد بنسبة 9 ٪ الى ما يقدر بنحو 4.6 مليار دولار مع بعض الصفقات خارج قطاع النفط والغاز.
وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بلغت ما يقدر بنحو 49 مليار دولار بزيادة قدرها 2 ٪، وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والبطء فى الإصلاحات التي تسعى إلى معالجة اختناقات الانتاجية الهيكلية في العديد من الاقتصاديات ما زالت تعيق الاستثمار في القارة.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جنوب إفريقيا بنسبة 37 ٪ إلى 5.5 مليار دولار وهو ما يرجع إلى تباطؤ صافى سحب الاستثمارات من أنغولا واكد التقرير أن جنوب أفريقيا عززت انتعاشها في العام الماضي حيث بقيت التدفقات ثابتة تقارب 5 مليارات دولار فى نفس الوقت الذي أشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شرق أفريقيا ظلت ثابتة حيث بلغ مجموعها 8.8 مليار دولار بينما تباطأت التدفقات إلى إثيوبيا "الأسرع نموا في أفريقيا" بمقدار الربع إلى 2.5 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الصين كانت أكبر مستثمر في إثيوبيا في عام 2019 وهو ما يمثل 60 ٪ من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة حديثا أما في غرب أفريقيا فقال التقرير إن الاستثمارات زادت بنسبة 8 % إلى ما يقدر بنحو 11 مليار دولار مع ارتفاع الاستثمارات في نيجيريا بنسبة 71 % إلى 3.4 مليار دولار.