في ظل دخول أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير شهرها السادس، ومع محاولات للحل من جميع الأطراف، ومراوغات عديدة من رجل الأعمال ومالك المؤسسة أكمل قرطام، للهروب من حقوق الزملاء القانونية، أصدر الزملاء اليوم، بيانًا جديدًا، أكدوا فيه نيتهم الاستمرار في توعية المواطنين بحقيقة رجل الأعمال المذكور، والذي يدعي حق الصحفي في 5 آلاف جنيه كحد أدنى للراتب، وفي نفس الوقت يتنصل من حقوق الصحفيين العاملين بمؤسسته. وأكد الزملاء في بيانهم، مواصلة اعتصامهم الذي دخل شهره السادس، حتى تنال الجماعة الصحفية، وليس صحفيي التحرير فقط، حقها ورد اعتبارها، ضد قرار معيب بخفض رواتبهم ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، بالإضافة إلى عدم صرف الرواتب لنحو 6 أشهر منذ بدء الأزمة. وجاء نص بيان الزملاء كالتالي: استمر اعتصام الصحفيين العاملين والمعتصمين بمقر جريدة التحرير لليوم ال130 بعزيمة وإدارة قويتين، مصرين على انتزاع حقوقنا من رجل الأعمال أكمل قرطام، ومجلس إدارة الجريدة، بعد القرار المعيب الصادر في 6 سبتمبر الماضي بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا، وما أعقبه من قرارات فصل تعسفي لعشرات الصحفيين. وقد شهدت الساعات الماضية قرارًا من إدارة الجريدة، بإعلان نية تصفية شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع التي تصدر جريدة وموقع التحرير، وهو ما اعتبره المعتصمون مراوغة ومحاولة التفاف جديدة، اعتدناها من رجل الأعمال ومن معه. إن اعتصام الصحفيين مستمر حتى ينال جميع الصحفيين حقوقهم ورد الاعتبار للجماعة الصحفية والمثقفين جميعًا، ونحن في انتظار قرار الجمعية العمومية، التي لم يتحدد لها موعد في البيان الصادر من مجلس الإدارة، ومخاطبة جميع الجهات الرسمية في الدولة المعنية بأمر التصفية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى يتم تعيين مصفي قضائي، سوف نقف معه كفا في كتف ويدا بيد، في إجراءات التصفية حتى انتهائها. ونحن إذ ننتظر الخطوة المقبلة في إجراءات تصفية الشركة، نؤكد استمرار حملات التوعية لجميع المواطنين، بحقيقة رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين، الذي ذهب لإهدار حقوق الصحفيين وفصل العشرات منهم والعمل ب"سخرة" ال900 جنيه، فهل يؤتمن مثل هذا على إرادة شعبية وتمثيل داخل البرلمان. إننا لن نسمح ببقاء ترخيص جريدة التحرير، التي بنيناها بسواعدنا وسنوات طويلة من عمرنا منذ عام 2011 في يد المرواغين والمتلاعبين بقوت الصحفيين، فإن زوالها أفضل من التلاعب مجددا بمستقبل حياة صحفيين آخرين، وفي هذا، فقد خاطبنا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أكد لنا على عدم إخطاره إطلاقا بقرار مجلس الإدارة بتصفية الشركة. إن الاعتصام، حتى ولو زال مكانه، سوف ينتقل إلى مكان آخر تبحثه اللجنة النقابية للعاملين بجريدة التحرير، كي تبقى حملتنا التوعوية حية نابضة بالحق والحقيقة، حتى نبلغ الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل.
