العدل تكشف عن عدد قضايا إثبات "عدم الدخول بالزوجة" بالمملكة

كشفت إحصائية جديدة أجرتها وزارة العدل السعودية، عن عدد قضايا "إثبات عدم الدخول بالزوجة" للعام 1440ه بمناطق المملكة العربية السعودية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرياض تصدرت القائمة ب7 قضايا من مجمل 15 قضية وردت للمحاكم السعودية موزعة على 7 مناطق.
وجاءت منطقة مكة المكرمة بعد الرياض ب3 قضايا، بينما تتساوى الباحة، وتبوك، والشرقية، المدينة المنورة، ومنطقة عسير بقضية واحدة في الفترة ذاتها.
وصرح المحكم أحمد الجطيلي، أن اللجوء لمثل هذا الإثبات يعود إلى أسباب عدة؛ منها جهل بعض الأزواج بالنصوص الشرعية التي تورث كل طرف، وكذلك جهلهما بحقوق المهر في حالة الدخول بالزوجة من عدمها، فإذا الزوج إن دخل بزوجته وحدث طلاق فليس له من المهر شيء.
وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962. وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975.
تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436ه معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة الترتيب ال16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب ال17 عالميًا، فيما بقيت على المركز ال11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزًا ليصبح ترتيبها ال 18 عالميا.
كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.