أمر ملكي جديد من الملك سلمان لوزارة العدل

أصدر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 176 قاضيًا في وزارة العدل.
وقال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي "امتدادًا للدعم المتواصل من الملك بالقضاء".
وجدَّد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التأكيد على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962.
وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975، وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436ه معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة الترتيب ال16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب ال17 عالمياً، فيما بقيت على المركز ال11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها ال 18 عالميا.
كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24.