د.حماد عبدالله يكتب: الهندسة الإستشارية رأس الحربة للإقتصاد الوطنى !!(2)

تحدثنا أول أمس عن أهمية صدور قانون موحد للخدمات الإستشارية وتعرضت لما يجب أن يتضمنه مثل هذا القانون لفتح باب للحوار الوطنى نستزيد لرفعه مهنة محترمة وقيمة مضافة لهذا الوطن –فى ضوء مطالب بهذا القانون والذى سبقنى زملاء أعزاء بإعداد درافت وتقدموا به للوزير القانونى الأسبق لمجلس الشعب الدكتور/مفيد شهاب إلا أن الأجندة البرلمانية حينذاك لم تسمح ولم تشير للسماح القريب لإخراج أو تشكيل مجموعة عمل وزارية أو سياسية لإعداد مثل هذا القانون الهام ومع ذلك سوف أسترسل فى الحلم ببنود القانون المزمع وهو فى طور التكوين (كجنين فى رحم الوطن) .
-نحلم بقانون يتضمن أنه لا يجوز لبيوت الإستشارات الأجنبية ممارسة العمل فى مصر إلا عن طريق المشاركة مع واحد أو أكثر من المكاتب الإستشارية أو بيوت الخبرة الإستشارية المصرية المقيدة بجدول الإستشارات على أن يتقدم الجانب المصرى بطلب القيد للجانب الأجنبى المشارك وليس العكس !!
-نحلم بقانون يحظر على المكاتب الإستشارية وبيوت الخبرة الإستشارية المصرية مشاركة واحد أو أكثر من البيوت الإستشارية الأجنبية إلا فى الأحوال الأتية :
عدم توفر الخبرة الوطنية أو الحاجة إلى تكامل الخبرة المحلية مع الخبرات العالمية أو إذا إستلزمت الإتفاقات الرسمية للدولة مشاركة جانب أجنبى وفى جميع الأحوال يتم التعاقد مع الجانب المصرى منفرداً أو الجانبين متضامنين ولايقل نسبة المشاركة الفنية والمهنية للجانب المصرى مع الجانب الأجنبى عن 51% .
-نحلم بقصر تعامل أجهزة الدولة ووحدات القطاع العام التى تتطلب المشورة أو الدراسة أو الخدمات الإستشارية من خارج الأجهزة الحكومية المختصة على الخبراء والإستشاريون وبيوت الخدمات الإستشارية الوطنية المقيدة بجداول وزارة الإستثمار التى أحلم أن تكون هى المشرفة على هذا القانون .
-أحلم أن يكون إسناد الخدمات الإستشارية عن طريق دعوة عامة يعلن عنها بشفافية لتقديم مستندات تأهيل للمكاتب وبيوت الخبرة وتقديم عروض للقيام بهذه الأعمال على أن تخضع الدعوة العامة لمبادىء العلانية والمساواة وحرية المنافسة وذلك فى مظروفين مغلقين يتضمن أحدهما العرض الفنى والأخر العرض المالى.
ونحلم أن تكون اللجان المختصة بفض المظاريف الفنية على أعلى مستوى فنى لإعطاء تقييمات عادلة ومحترمة وترتيب أولوية العطاءات الفنية وتقييمها بالنقاط تمهيداً لفتح المظاريف المالية .
-احلم بأن لا يكون السعر الأقل هو السعر الذى تعتمد الدولة أو أجهزتها على الاعتماد عليه والإسناد لأصحابه فغالبا ما يتمكن الضعفاء من تقدم الصفوف ويرجع للخلف الأغلى سعرا أو الأكثر إعتدالا مع الأكثر قدرة وجودة والأكثر خبرة وهذا ما يترتب على عدم عدالة لجنة فتح ودراسة المظاريف الفنية والمقيمين لذلك ولذا نحلم بإنشاء وحدات توصيف للأعمال محترمة ووحدات للتقييم أكثر إحتراما على غرار ما يحدث فى مراكز دولية كثيرة منها البنك الدولى .
-نحلم بقانون للخدمات الاستشارية للوطن يلزم أعضاء بيوت الخبرة الاستشارية والاستشاريون أن يتقيد العضو الإستشارى فى سلوكه المهنى والشخصي بمبادئ الشرف والنزاهة وألا يلجأ الى وسائل الدعاية والترغيب بطريقة تخل بكرامة المهنة او أن يلجا الى استخدام الوسطاء لمزاولة مهنة الاستشارات ويلتزم بمعاملة زملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة وان يتجنب كل مزاحمة غير مشروعة كما يجب الالتزام بألا يعمل فى وقت واحد لحساب جهتين أو أكثر ذات مصالح متعارضة .
-أحلم بقانون يشمل أدوات تأديبية حازمة وأن نسموا بهذه المهنة ذات التاريخ فى مصر المحترمة فنحن أول دولة إحترمت البناء والبنائين والعلم والعلماء والقانون والقانونيين والدين والائمة والطب والأطباء والأدب والأدباء ولنا فى تاريخنا القديم والمعاصر أسوة حسنة !! وللحديث بقيىة.