التنمية الصناعية تعتمد 8 مكاتب استشارية لتيسير إصدار التراخيص

قالت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتمدت المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك خلال احتفالية تمت وسط حضور مجموعة من رجال الصناعة، وممثلي المكاتب الاستشارية المعتمدة الثمانية وهم المجموعةِ الفرنسيةِ للخدمات الاستشارية، وبيت الخبرة .. المهندس الاستشارى حسين صبور، وبيت الخبرة .. دار الاستشارات الهندسية، ومكتب دار الاستشارات المعمارية، وبيت الخبرة الهندسى ايجيك، والمكتب الاستشارى الهندسي، و مجموعة بناء للاستشارات، ومركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية (إنفايروسيفيك).
وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة إن مراسم اعتماد المكاتب اليوم تأتي تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالإخطار، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق، مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازي في الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم ما ميّز هذا القانون أنه يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلي مجتمع الاعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصري.
وأشاد غازي بالتعاون الكبير الذي وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولي إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبي تطلعات رجال الصناعة.
أاعلن رئيس الهيئة أن من ثمار تطبيق هذا القانون إصدار أكثر من 34 ألف وستمائة رخصة منذ العمل به أغسطس 2018 حتى الآن، وهو عدد تراخيص غير مسبوق في تاريخ الهيئة، منهم 32984 ترخيص بالإخطار و616 ترخيصا مسبقا.
وقال غازي إن المهام الرئيسية التي تقوم بها مكاتب الاعتماد هي فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
وشدد على أن للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال مكاتب الاعتماد إانجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها والتي سيتم الإعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة.
وحول المعايير التي تم بناءا عليها اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة، صرح مجدي غازى في كلمته أنه تمت مراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب طبقا لأعلى معايير التاهيل الفني والمالي، والاشتراطات التي تحقق اهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي , حيث يعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل في مقدمى خدمات الاعتماد ، بما يضمن دعم المستثمرين في القطاع الصناعى واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية , مضيفا ان من اهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية .
موضحا ان أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها والاشراف عليها من قبل الهيئة , وذلك وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد , والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه , وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب , موضحا ان للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذك.
كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى إلتزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية , وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية .
وقال ان مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة وإستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.
هذا وكشف رئيس الهيئة انه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي , فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بينها لتقديم الخدمات باعلى جودة للمستثمر .