لمواجهة العدوان التركي.. البرلمان المصري والأحزاب ينتفضون لدعم ليبيا

تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا إثر الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة فايز السراج، الأمر الذي تسبب في عقد جلسة عامة للبرلمان الليبي وتم خلالها إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا، وكذلك إحالة كل من وقع على الاتفاقية الخبيثة للقضاء، ومع تزايد وتيرة الأحداث تضامنت الأحزاب السياسية المصرية والنواب المصريون مع الشعب الليبي الشقيق لاستقرار بلاده.
ماذا قال البرلمان المصري عن الاتفاقية؟
أعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
وأكد مجلس النواب، أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية ويعد خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذر مجلس النواب، من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء، مؤكدًا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كافة الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.
إرسال قوات تركية إلى ليبيا يدعم توطين الإرهاب
وأصدر حزب مستقبل وطن، بيانًا أعرب فيه عن استنكاره بشأن موافقة البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مُعتبرًا إياه ب"السافر والمتحدي للشرعية الدولية ويدعم الميليشيات المسلحة".
وقال الحزب، إن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة، مُشيرًا إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في الكثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا!
وأعرب حزب مستقبل وطن، عن تأييده الكامل وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لمخطط أردوغان وإحباط كل محاولاته للنيل من وحدة العرب، وتلقينه درسًا سيدفع ثمنه باهظا.
المصريين الأحرار: نشر قوات تركية في ليبيا انتهاك للشرعية الدولية
كما أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وهو ما يعتبر إنتهاك صارخًا للشرعية الدولية وتدخلا سافرًا من أنقرة وعليها تحمل تبعاته.
وقال الحزب، إن الموقف التركي يضرب الشرعية والأعراف الدولية عرض الحائط، وهو ما يشكل خطرًا داهمًا على أستقرار منطقة المتوسط كاملة، ولاسيما أن قيادة تركيا معروفه بدعمها وتعضيد التنظيمات الإرهابية وتحاول العبث والمساس بأمن واستقرار المنطقة بأثرها.
وأكد المصريين الأحرار، أن جموع المصريون جنود في جيش مصر الوطنى وكلنا صفًا واحدا خلف قيادتنا السياسية ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ونؤيد وندعم كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة حيال هذا الأمر.
الوفد: ندعم ونساند موقف الدولة الرافض للتدخل التركي في ليبيا
وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن تأييده الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة بالشأن التركي في ليبيا.
وأكد أبو شقة، أن حزب الوفد يدعم ويساند بكل قوة اتجاه الدولة المصرية فيما يتعلق بهذا الملف.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا تدين بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري.
"الغد": ندعم السيسي في التعامل مع الملف الليبي ضد الهجمة التركية
كما أكد المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، على عدم مشروعية الاتفاق التركي مع السراج قائلا: "يخالف مقررات المؤتمر الوطني الليبي المُوقع عام 2015 والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.
واستنكر موسى، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مُذكرة التفاهم الباطلة والتي عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بينهما.
وأكد على أن قرار البرلمان التركي بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لسنه 2011 ويحظر أيضًا توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنه العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي، مُشيرًا إلى أن القرار التركي يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 31 ديسمبر 2019 برفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.
مساندة البرلمان الليبي
وعلق النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب الليبي بشأن مُخاطبة المنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة السراج إثر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الرئيس التركي رجب طيب أرودغان وفايز السراج، قائلا: "قرار مُتوقع وحُر من مُمثلي الشعب الشقيق للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا".
وحول استجابة المجتمع الدولي لقرار سحب الثقة من حكومة السراج، أكد "الخولي"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أنه في السنوات الأخيرة الماضية أصبح الاعتراف الدولي بشكل عام تجاه أي قضية لها ازدواجية واضحة وتامة في إعلان موقفها النهائي ويحكمها المصالح المشتركة، مُؤكدًا أن مصر وجميع الدول العربية، بالإضافة إلى الدول الداعمة والمساندة للشعب الليبي الشقيق على مستوى العالم والمناهضة للدول الراعية للإرهاب وعدم احترام سيادة الدول، سيكون لها موقف حازم وصارم بشأن دعم قرار البرلمان الليبي بسحب الثقة من حكومة السراج.
وكما أكد أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب الليبي، مشروع قانون بشأن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، جاء بسند قانوني لأن تلك الاتفاقية الخبيثة لم تعرض على البرلمان الليبي، وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وغير قانونية.
نواب ليبيا حفروا أسمائهم بالذهب لقطعهم العلاقات مع تركيا
كما قال النائب سعداوي راغب ضيف، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا يجسد مدى وطنية مُمثلين الشعب الليبي بالبرلمان.
وأضاف في تصريح إلى "الفجر"، أن كل نائب من البرلمان الليبي، صوت لقطع العلاقات مع تركيا، حفر اسمه من ذهب بالتاريخ الليبي، ودخله من أوسع أبوابه، لأنه استهدف التصدي للغزو التركي على أرض ليبيا.
وتابع أن موافقة مجلس النواب الليبي، على إحالة المُوقعين على اتفاقية ترسيم الحدود، بين حكومة فايز السراج ورجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، جاء بعد موافقة الموقعين على استقدام قوى أجنبية لبلادهم ولعدم احترام مبدأ سيادة الدول.