المعارضة التركية تواصل انتفاضتها ضد قرار إرسال قوات لليبيا

واجه قرار البرلمان التركي الخاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، سيلا من انتقادات المعارضة الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، التي تأتي بإصرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي هذا السياق، قال أوزغور أوزل، نائب الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "من يخطو خطوة خطيرة كهذه ولا يفكر في عواقبها، لا يمكن أن يكون رجل دولة".
وتابع: "مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم إدارة دولة بحجم تركيا، ومثل هذه المواقف والقرارات التي تتخذ دون دراسة للعواقب، لا نراها إلا في الشوارع".
وأضاف أوزل: "رجال الدولة يدرسون كل القرارات المصيرية، ويختارون الأنسب منها من حيث استقرار البلاد وأمنها، وهذا ما لم يحدث".
وشدد على أن "قرار البرلمان يتنافى مع كل الأعراف الدبلوماسية، وسيعزز من توتر الأوضاع في ليبيا والمنطقة".
وأضاف: "أيليق بتركيا أن ترسل جنودها ليكونوا حراسا لحكومة طرابلس التي نجح رئيسها (فايز السراج) في جر الجنود الأتراك إلى هناك، وكان ذلك كان مقابل توقيعه الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية في المتوسط".
من جانبه، قال أونال تشفيك أوز، نائب رئيس الشعب الجمهوري، إن "المذكرة التي وافق عليها البرلمان التركي، قرار كارثي بكل المقاييس".
وتابع: "قيام نظام أردوغان بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، يعني تعريض تركيا لخطر كبير".
وشدد على أن "تحويل تركيا إلى دولة تحارب بالوكالة عن جهات أخرى فهذا أمر مخزٍ. لا سيما أن هذا القرار انتهاك للدستور التركي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأضاف تشفيك أوز: "هذه المذكرة تتعارض مع المادة 92 من الدستور التركي، ومع قرارات مجلس الأمن"، متابعا: "الحل العسكري للأوضاع في ليبيا يجب أن يكون آخر خيار، لأن هذه الخطوة الخطيرة ستزيد الأمور تعقيدا".
ولفت إلى أنه "يتعين إرسال مجلس الأمن الدولي لجنود حفظ سلام إلى ليبيا بدلا من الجنود الأتراك".
بدوره، قال آيطون تشراي، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض: "ما دام لدى أردوغان هذه الحمية للدفاع عن دول أخرى، فلماذا لا يذهب لتحرير أذربيجان التي تخضع 20% من أراضيها للاحتلال؟".
وطالب الجميع ب"ضرورة التفكير مليا قبل اتخاذ هذه الخطوة، لأن المتضرر الأول والأخير هم الجنود الأتراك الذين نرسلهم ليقتلوا هناك دون أي داعٍ".
الحزب الشيوعي التركي أعرب كذلك عن استنكاره لقرار البرلمان، وعدّ أن "رغبة نظام أردوغان في التدخل بشؤون دولة أجنبية، لمثال جديد صارخ على السياسات العدوانية لذلك النظام".
وحذّر من "تبعات هذه الخطوة التي تعدّ تأجيجا للصراع في المنطقة، وستكون تأثيراتها أكبر على تركيا وشعبها"، مضيفا: "لذلك يتعين إلغاء هذا القرار بشكل فوري".
الإعلامي التركي الشهير، فاتح بورتقال، مقدم البرامج على قناة "فوكس" المحلية الخاصة، قال في سياق استنكاره للقرار: "سندفع معا جميعا تبعات هذا القرار السياسي".
ووفقا لوكالة "تركيا الآن"، فإن البرلمان التركي قبل مقترح الرئاسة بعد تصويت بالموافقة من قبل 325 عضوا، فيما رفض القرار 184 آخرون.
وتم قبول مذكرة ليبيا في التصويت الذي أجري في مقر البرلمان بعد أن حاز على موافقة الأغلبية من "تحالف الشعب" المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب القومي، بينما صوت كل من المشاركين في حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة وحزب الخير وحزب الديمقراطية الشعبي بلا.
كان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، قد دعا في وقت سابق الخميس، الأمم المتحدة لإرسال القوات التابعة لها إلى ليبيا على وجه السرعة.
وقال قليجدار أوغلو في تصريحات صحفية: "من أجل إنهاء الحرب الأهلية بليبيا، ووقف سيل الدماء هناك، يجب إرسال قوة من الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى المنطقة دون تأخير".
والإثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس أردوغان.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فائز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.