برعاية الرئيس.. وزيرة الصحة تعلن عن مبادرات جديدة

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع رئاسة الوزراء اليوم، أهم مؤشرات نتائج حملة "100 مليون صحة" التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وكما طرحت بعض المبادرات الجديدة للعام 2020.
وأكد رئيس الوزراء، في البداية، على حرص الحكومة على النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرات الجديدة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان والاهتمام به ورعايته، بجانب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى أنها تأتي في سياق وضع الحكومة للصحة والتعليم على قائمة أجندة أولوياتها منذ توليها المسئولية.
وقال رئيس الوزراء، إن المبادرات الرئاسية من أهمها حملة "100 مليون صحة"، وقد حققت نجاحات كبيرة في الكشف المبكر عن فيروس "سي" لملايين المصريين، بالإضافة للأمراض غير السارية، كما شاركت في تخفيف المشكلة المزمنة لقوائم الانتظار بشكل ملحوظ.
ومن جهتها، أضافت وزيرة الصحة، أنه تم تفعيل العمل ب 1340 وحدة صحية ومكتب صحة ب 27 محافظة، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة باكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، كما تم تخصيص مركز إحالة بكل محافظة، بشكل مبدئي؛ لاستقبال الأطفال المحولين من مراكز الرعاية الأساسية، وأنه تم ربط تقديم الخدمة بشهادة ميلاد الطفل وجدول التطعيمات، مع ربط التسجيل الإلكتروني بمنظومة تسجيل التطعيمات والعمل على نفس قاعدة بيانات المواليد.
وتابعت، أنه تم فحص 219918 طفلا حديث الولادة منذ تدشين المبادرة، حيث يتم الفحص بداية من عمر يوم وحتى 28 يوما، وفيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، فإن عدد العمليات التي تم إجراؤها وصلت إلى 334339 عملية حتى 24 ديسمبر 2019، وقد شملت عمليات قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.
واستكملت "زايد"، أن "الصحة" اتخذت كافة الإجراءات للسيطرة على الأمراض غير السارية، ومن أهم الإجراءات تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، ومتابعة صرف العلاج مجانا لمرضى الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توعية المرضى للحد من المضاعفات.
وأوضحت، أن هدف مبادرة دعم صحة المرأة المصرية استمرار الفحص والتوعية للأمراض غير السارية ونشر الوعي الصحي (عوامل خطورة، الأعراض، العلامات المبكرة، الوقاية، طرق الكشف المبكر عن الأورام الشائعة في المرأة)، بالإضافة إلى قاعدة معلومات هامة عن الصحة الإنجابية، والمرأة العاملة، ومتسربي التعليم، ووسائل تنظيم الأسرة، وعوامل الخطورة، والعمل على خفض معدل الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي عن طريق الاكتشاف المبكر للمرض (70% من الحالات تكتشف في المرحلتين الثالثة والرابعة) عن طريق تعليم الفحص الذاتي للثدي والفحص الدوري بوحدات الرعاية الأساسية، كما تدريب وتأهيل القوى العاملة في البرنامج؛ من أجل تقديم خدمات ذات جودة مميزة حسب المواصفات العالمية، والوصول إلى تحسين البنية التحتية لمراكز علاج الأورام بمصر، استكمالًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وذكرت الوزيرة، أن مبادرة شملت عدة محاور توحيد منظومة العمل لمراكز صحة المرأة ومراكز الأورام، وتطبيق البروتوكول الموحد لتشخيص وعلاج سرطان الثدي، ومتابعة المرضى بشكل مستمر لمعرفة نتائج وفاعلية خطوط العلاج المستخدمة ومدى الاحتياج لوسائل تشخيصية أخرى أو طرق علاجية إضافية، إلى جانب الربط الإلكتروني وميكنة منظومة العمل بداية من مراكز المسح ومرورًا بالتشخيص وانتهاء بالعلاج والمتابعة، مؤكده أنه تم تجهيز 49 مركز إحالة بالمرحلتين، إلى جانب لجان علاجية متعددة التخصصات.
وطرحت وزيرة الصحة، بعض المبادرات الجديدة التي سيتم العمل على تنفيذها، ومن بينها مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي، وذلك بهدف الكشف المبكر عن القصور الكلوي في مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسبة الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى عمل خريطة للقصور الكلوي في المحافظات.
فيما سيتم التوعية الصحية للمواطنين عن أسباب القصور الكلوي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، إلى جانب قياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وقياس نسبة الكرياتينين في الدم، وتحليل البول.
وعن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، أكدت الوزيرة، أن المحاور تتضمن تعريف وتوصيف الرعايات حسب إمكانية الخدمة المتاحة، وحصر السعة الاستيعابية لجميع أنواع الرعايات داخل كل مستشفى طبقًا للتصنيف، بالإضافة إلى مشاركة المستشفيات الخاصة طبقًا للائحة الاسترشادية وجار إعدادها، مع إنشاء نظام مميكن لإدارة منظومة الرعاية على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع أقسام الرعايات والحضانات والقوى البشرية، ومتابعة جودة تقديم الخدمة، والسعي لإشراك المجتمع المدني في المشروع.
وقالت الوزيرة، إنه سيتم الانتهاء من تجميع بيانات القوى البشرية الفعلية للمستشفيات في وقت قريب، وتم حصر أسرّة الرعايات والحضانات على مستوى الجمهورية بتصنيفها، علاوة على إنشاء وتجهيز غرفة عمليات مركزية لإدارة المشروع، وإعداد بروتوكول التعاقد والتشغيل مع المستشفيات الخاصة.