"فتوى مجلس الدولة" يعلن عدم اختصاصه في نزاع السكة الحديد و"سيماف"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بنظر نزاع بين شركة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد" والهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزام السكة الحديد برد 25 مليونا وأربعمائة ألف جنيه قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.
واستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي القانوني مسببا في المنازاعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزم للجانبين.
وأوضحت الجمعية، أن الهيئة العربية للتصنيع هي منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لأية دولة عربية ترغب الانضمام إليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدول الغربية بغرص إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما أنها لا تخضع لقانون أي من الدول الأعضاء، لذلك فان الهيئة لا تعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66" مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.