غداً الأربعاء.. "الزكاة والدخل" تبدء تطبيق اللائحة المعدلة للمنشآت التجارية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها "ستبدأ تطبيق لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية بالمملكة، والتي تتضمن القواعد والإجراءات المُنظِمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها".
وقالت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "عملية دفع الزكاة للمنشآت التي لا تقدم قوائم مالية وتقدم الزكاة بشكل تقديري، سوف تكون أسهل وأسرع بعد تطبيق لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية، والتي ستدعم حساب زكاة أنشطة التمويل بتحديد كل من: (بنود الوعاء الزكوي للبنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي)، مما يسهم في زيادة التزام المنشآت، فضلًا عن احتواء الخلافات المحتملة بين الهيئة والمكلفين في حساب الزكاة".
وطورت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آليات فحص الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد مدى استحقاقها للفحص، وقالت: إن "إدارة المخاطر التي طوّرتها، تعدّ أداة لتحليل الإقرارات الضريبية المقدّمة لها، وتحديد أيها أولى بالخضوع للفحص، وذلك باختيار الإقرارات بناءً على معايير محاسبية وإحصائية دقيقة، بحيث لا يمكن لأي فاحص اختيار عملية الفحص بنفسه".
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية
هي إحدى الجهات الحكومية السعودية، التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي، وتأسست في عام 1936م - 1355ه.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1) جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .
2) توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3) متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
4) العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
5) التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
6) تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.