أمرت محكمة في أنجولا بتجميد الأصول التي تحتفظ بها إيزابيل ابنة الرئيس الأسبق إدواردو دوس سانتوس، وهي أحدث قضية رفيعة المستوى في حملة الحكومة لمكافحة الفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "أنجوب"، اليوم الثلاثاء. وكما جاء بوكالة "رويترز"، يتبع تجميد الأصول تطبيق أمر قضائي من قبل الدولة، التي تسعى لاسترداد حوالي مليار دولار من الأموال التي تعتقد أنها مستحقة لها من قبل إيزابيل دوس سانتوس وشركائها التجاريين. ووفقًا للوكالة، فقد نفت إيزابيل دوس سانتوس مرارًا ارتكاب أي مخالفات، وكتبت على موقع التدوينات القصير "تويتر"، في وقت متأخر يوم الاثنين: "أود أن أترك رسالة من الهدوء والثقة لفريقي. سنستمر، كل يوم، في كل الأعمال، نبذل قصارى جهدنا ونقاتل من أجل ما أؤمن به من أجل أنجولا. الطريق طويل، والحقيقة سوف تسود. الاتحاد في أن نقف أقوى". صنفتها شركة النفط الحكومية "سونانجول" التي صنفتها "فوربس" كأغنى امرأة في أفريقيا، وترأست شركة النفط الحكومية سونانغول قبل إقالتها في أواخر عام 2017 من قبل رئيس أنجولا الحالي، جواو لورنسو، الذي شن حملة منذ ذلك الحين على الفساد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية: "إن الحكم هو نتيجة لأمر قضائي قدمته الدولة الأنجولية ... والذي يطلب فيه سداد مبلغ 1,136,996,825.56 دولارًا من دولارأمريكي". ووفقًا لوكالة "أنباء أنجولا برس"، أمرت المحكمة بتجميد الحسابات المصرفية في أنجولا، وحصة دوس سانتوس في شركة الاتصالات يونيتيل وبنك فومينتو أنجولا (BFA)، من بين الأصول الأخرى. تحقق أنجولا في مزاعم أدلى بها خليفتها في سونانجول بأن دوس سانتوس أذن بدفع مبالغ مالية في الخارج بعد أيام من طردها من سونانجول. ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الروسية، يوم الأحد 29 ديسمبر، عزمها منح أنجولا مبلغًا قدره 10 مليارات دولار فى إطار تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية التى تحتاج إليها البلاد فى الوقت الحالى. وقال نائب رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية الروسية شيبا اليكسي إنه من المقرر تخصيص هذا المبلغ لتمويل مشروعات واسعة النطاق في قطاع الطاقة، من بينها إنشاء سدود كهرومائية، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وإقامة ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك إنشاء خطوط خاصة لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى تمويل رصف الطرق وبناء المنازل، وعدد من مشروعات البنية التحتية الأخرى. وفي ختام زيارة له للعاصمة الأنجولية لواندا يوم الأحد، أوضح نائب رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية الروسية أن بلاده ستمنح أنجولا هذا المبلغ بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من المستثمرين الدوليين.