انعقاد أولى اجتماعات مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات

عقد بمقر هيئة الرقابة المالية صباح اليوم أولى اجتماعات مجلس أمناء " المركز المصرى للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية " برئاسة الدكتور محمد عمران – رئيس مجلس الأمناء لرسم السياسات العامة للمركز، والاتفاق على النظام الأساسى للمركز ، تمهيدا لاعتماده من من دولة رئيس مجلس الوزراء لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الواردة في قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ، بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات – ذو شخصية مستقلة - تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءا" أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.
وقال "عمران" أن مركز التحكيم وتسوية المنازعات يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء ان اجتماع اليوم قد شهد اتفاق مجلس الأمناء على تسمية مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ليتولى متابعة العمل اليومي بمركز التحكيم، بعد أن تم الاختيار من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات وفقا لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء فاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما نوه "عمران" أن الاجتماع قد تطرق نحو توظيف للتكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم واجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني ، مما يمهد الطريق نحو استقبال وايداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيا تمهيدا لقيدها ونظرها ، وبما يسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة ( طرفى النزاع – هيئة التحكيم بالمركز ) إلكترونيا ، واشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور الى مقر المركز.
والجدير بالإشارة أنه صدر في منتصف العام الجارى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية ، اُسندَ فيه لمجلس الأمناء إعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، و اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه ،بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة