أكد قدري عبد المطلب، سفير مصر في كينيا أن العلاقات المصرية الكينية تسير في اتجاه تصاعدي، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى وجود لجنة تشاور سياسي بين مصر وكينيا عقدت في إبريل الماضي على مستوى مساعدي الوزير، وتم الاتفاق على تداول هذه اللجنة على أن تعقد كل ستة شهور. وأوضح عبد المطلب إلى أن الجانب الكيني متفهم للموقف المصري فيما يتعلق باتفاقية حوض النيل والاحتياج المصري الحقيقي للمياه، وان المسئولين يعرفون أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، بالإضافة إلى أن كينيا تعتمد في زراعتها على مياه الإمطار، وكل حاجاتها للمياه هو توفير الطاقة، ومصر متفهمة لهذه الرؤية. وقال عبد اللطيف ''أنه بعد الثورة وزيارات الوفود الشعبية لبعض دول حوض النيل هناك تفهم أفريقي لاحتياجات مصر، وأيضا مصر متفهمة الجانب التنموي لدول حوض النيل، ونأمل التوصل لحل وسط تقبله الأطراف المعنية''، لافتا إلى أنه ''عندما عقد اجتماع المجلس الوزاري الشهر الماضي في كينيا كانت نبرة التعامل والتعليق نبرة طيبة ومتوازنة جدا، خاصة أنهم تفهموا أن هناك طبيعة جديدة في مصر وأسلوبا جديدا لإدارة الأزمة، وبالتالي هم متقبلون للتقدم برؤية تقبلها مصر''. ونفى عبد المطلب حصول مصر على وعد كيني بعدم التصديق على الاتفاق الاطاري، قائلا ''أعتقد أنه لم تقدم وعود لعدم التصديق ، حتى أن التصديق لو تم فأنه لن يؤثر كثيرا على مستوى العلاقة، العلاقة مستمرة ويجب أن نسعى لتطويرها بغض النظر عن التصديق، لأننا نعلم أن التوقيع على الاتفاقية كان نتيجة ضغوط داخلية وانتخابات تتم في هذه الدول وبالتالي كان هناك نوع من أنواع المزايدة الانتخابية''. وحول التواجد المصري في كينيا أشار السفير قدري عبد المطلب إلى وجود عدد من خبراء الصندوق المصري في كينيا، خاصة في المجال الطبي، وأساتذة الجامعات، إلى جانب تواجد الشركات المصرية، وقال أنه يسعى لإحضار شركات مصرية كبيرة وضخمة مثل المقاولون العرب التي لها سمعة وخبرة متميزة جدا في أفريقيا، ومتواجدة في بلاد محيطة بكينيا، خاصة في أوغندا وإثيوبيا للمشاركة في النهضة العمرانية التي تشهدها كينيا. ولفت إلى إعلان السلطات الكينية عن مشروع ضخم جدا لتطوير مطار جوماكينياتا الكينى بإنشاء صالة جديدة، وقال أن الشركات المصرية بعد أن ساهمت في تطوير مطار القاهرة لديها خبرة كافية للمشاركة في هذا المشروع. ودعا السفير المصري في كينيا قدري عبد المطلب الشركات ورجال الأعمال المصريين للتواجد في كينيا التي تعتبر أكبر قوى اقتصادية في شرق أفريقيا ولديها خطة طموحة للتطوير أطلقت عليها خطة 2030، ستتحول خلالها من دولة ضعيفة الدخل إلى دولة متوسطة، وهذه الخطة بها مشروعات استثمارية وتنموية ، وقال أن مصر لابد أن يكون لها حضور في هذه الخطة. ولفت عبد المطلب إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا يصل إلى حوالي 370 مليون دولار سنويا، والميزان التجاري يميل لصالح كينيا لأن مصر تعد اكبر دولة تستورد منهم الشاي والذى يمثل 25% من أنتاج الشاي الكيني. وقال ''أعتقد أننا خلال عام سنعادل الميزان التجاري بين البلدين نتيجة زيادة الصادرات المصرية ''، مشيرا إلى أنه يخطط لإقامة أسبوع للمنتجات المصرية، سيكون فرصة للشركات المصرية للمشاركة فيه لاكتشاف إمكانيات السوق الكيني، خاصة أن الاقتصاد الكيني منفتح وليس موجه وفيه فرصة لنا لإيجاد إسهامات، وهذا الأسبوع في إطار الإعداد، وأعتقد أنه سيكون خلال شهر فبراير المقبل''.