قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية تبحث موضوعا هاما بخصوص تمارض الموظف وانقطاعه عن العمل بدون عذر والتي تؤدى به إلى الفصل وإنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة العمل. وأضاف ضاحي، أن المادة 96 من قانون رقم 81 لسنة 2016 والمعمول به حاليا تضمنت إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة 15 يوما متصلة. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن القانون الحالي ألغى الإنذارت التي تسبق الفصل والتي كانت مطبقة وفقا للقانون رقم 47 لسنة 78 والتي كانت تتطلب أن ينذر الموظف مرتين قبل فصله وإنهاء خدمته.