أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الاثنين، أن الصين تفرض عقوبات على عدد من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ردًا على مشروع قانون أمريكي يحظر تصدير أسلحة السيطرة على الحشود إلى شرطة هونج كونج. وقالت المتحدثة هوا تشونينغ: "في الآونة الأخيرة، أقرت الولاياتالمتحدة قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019، متجاهلة احتجاج الصين على هذه المسألة". وأضافت المتحدثة: "هذا انتهاك خطير للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، فضلاً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. قدمت بكين بالفعل احتجاجا مع الولاياتالمتحدة بشأن هذه المسألة". وأردفت: "هذه المرة، قررت الصين فرض عقوبات على العديد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني، وهيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس". وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن الصين علقت مراجعة طلب زيارات السفن البحرية والطائرات الأمريكية إلى الإقليم. وردا على سؤال حول متى ستستأنف بكين استعراضها لمثل هذه الطلبات، قالت "هوا"، إنها "ستعتمد على مزيد من الخطوات من قبل الولاياتالمتحدة". يأتي ذلك في الوقت الذي أدخل فيه الرئيس ترامب تعديلات على السياسة الأمريكية الحالية بشأن هونج كونج، مما سمح لواشنطن بفرض عقوبات على المسؤولين في المنطقة الإدارية الخاصة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019 وقانون آخر يحظر صادرات الولاياتالمتحدة من معدات الشرطة المحددة إلى هونج كونج. عدل القانون، التشريعات القائمة للسماح بإمكانية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الإدارية الخاصة في الصين وتقييم سنوي للتطورات هناك لتحديد مستوى استقلال هونج كونج عن الصين - تعامل الولاياتالمتحدة هونج كونج ككيان تجاري منفصل وبالتالي يجب التأكد من أن المدينة تحتفظ باستقلالها. وفي وقتًا سابقًا، اتهمت الصين مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بتشجيع "العنف الراديكالي" في هونج كونج من خلال اقتراح زعيمة المدينة بإجراء تحقيق في أنباء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز". وقد كتبت مفوضة الأممالمتحدة، ميشيل باشيليت، في مقال رأي في جريدة مورنينج بوست، أنه يجب علي حكومة زعيمة هونج كونج كاري لام أن تعطي الأولوية للحوار "الهادف والشامل" لحل الأزمة.
