إيران ترفض التعليقات الفرنسية حول آلية النزاع حول الاتفاق النووي

ترفض إيران تصريحات فرنسا بأنها "غير مسؤولة" مفادها أنها تفكر جديًا في إطلاق آلية ضمن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة، حسبما قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس.
وأضاف "موسوي"، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "أن تخفيض إيران لالتزاماتها النووية كان تنفيذ حقوقها القانونية في الرد على خروج أمريكا غير الشرعي من الصفقة وفشل الأطراف الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها"، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأردف المسؤول الإيراني: "في ظل هذه الظروف، لا تسمح الصفقة بتفعيل الآلية من قبل الأطراف الأوروبية للصفقة ... مثل هذه التصريحات التي أدلى بها المسؤول الفرنسي غير مسؤولة وليست بناءة".
تشمل الآلية طرفًا يحيل النزاع إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والقوى الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي ثم إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تتمكن تلك اللجنة من حلها.
إذا لم يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يومًا على مواصلة تخفيف العقوبات، فسيتم إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة - والمعروفة باسم "snapback".
أشار وزير الخارجية الفرنسي يوم الأربعاء، إلى أن باريس تدرس بجدية إطلاق الآلية، بالنظر إلى خرق طهران المتكرر لأجزاء من اتفاق 2015 مع القوى العالمية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت يزداد فيه الاحتكاك بين إيران والغرب، مع خرق طهران لقيود الاتفاق خطوة بخطوة ردًا على انسحاب واشنطن من الصفقة وتجديد العقوبات.
وقال جان إيف لو دريان في جلسة استماع برلمانية، إن كل شهرين، هناك انحراف آخر (في الصفقة من قبل إيران) إلى النقطة التي نسأل أنفسنا اليوم، وأنا أقول هذا بوضوح شديد، حول تنفيذ آلية حل النزاعات الموجودة في الصفقة.
وقد سعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إنقاذ الاتفاقية، التي تعهدت بموجبها إيران بالحد من برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل التخفيف من العقوبات التي تشل اقتصادها، منذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي.
وبموجب الاتفاق، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل رفع العقوبات الدولية. سحب الرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاقية العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران. كرد فعل ، قلصت طهران تدريجياً التزاماتها بالاتفاق.
قالت إيران، إنها ستخفض التزاماتها النووية إذا فشلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في حماية اقتصاد طهران من العقوبات الأمريكية.