هل تقترب مايا مرسي من منصب وزيرة التضامن الاجتماعي؟ (بروفايل)

يشهد الرأي العام المصري حالة من الترقب بشأن التعديلات الوزارية الجديدة.
وجاءت التضامن أول الوزارات التي ستشهد تعديل وزاري، حيث أنحصرت الآراء حول الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، والتى تولت هذا المنصب فى العام 2016.
وترصد "الفجر" أهم المحطات في حياة مايا مرسي وأهم المناصب التي تولتها:
مايا مرسي عالمة سياسية مصرية متخصصة في السياسة العامة، رئيسة المجلس القومي المرأة في مصر للمرأة، وهي أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سنا، وقد أصبح الجهاز القومي للمرأة في مصر هيئة مستقلة بموجب قانون والدوائر التي تقدم التقارير إلى رئيس الجمهورية منذ فبراير 2016، قبل انتخابها لقيادة المجلس القومي للمرأة، عملت مرسي كرئيسة إقليمية لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك والمركز الإقليمي في عمان قبل أن تتولي منصب المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
وصفت بأنها واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حول النوع الاجتماعي في مصر، وربما حتى في كل العالم العربي.
حصلت مرسي على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل عام 1997، وحاصلة على ماجستير في الإدارة العامة من سياتل في عام 1998، وفي عام 2008 حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.
عملت مرسي كمسؤول عن مشروع في مصر في منهاج عمل ومراقبة التنمية البشرية المستدامة (1995-1998)، وكمساعد أكاديمي لجامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (1997-1998). كانت مستشارة لمشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم المصرية (1998-1999) ؛ ومنسق لمشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (1999-2000)؛ ومدير البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2000-2013)؛ وفي الفترة 2014-2015 عملت كقائدة إقليمية للمساواة بين الجنسين تابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية.
تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000. وكان أعضاء المجلس قد انتخبوا الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب في أول اجتماع لهم بعد إعادة تشكيل المجلس في 19 يناير 2016. والمجلس هو الآلية الوطنية الأعلى المنوط بها وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة في مصر، وإقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
يتبع المجلس رئيس الجمهورية كهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويتكون من ثلاثين عضوًا من بين الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي، ويصدر بتشكيله قرار جمهوري يعين أعضاءه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقبل انضمامها للمجلس عملت الدكتورة مايا مرسي منذ العام 2013 كرئيس لفريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتضمنت مسؤولياتها إسداء المشورة في مجال السياسات العامة والدعم الفني من أجل تمكين المرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والموازنات العامة، ورصد وتقييم ومتابعة الخطط القومية والاستراتجيات الاقليمية للنهوض بالمرأة في المنطقة العربية.
وشمل عملها مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية والعديد من الشركاء على المستوى الوطني بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجالس القومية للمرأة والآليات الوطنية للنهوض بشؤونها في كافة البلدان العربية.
المسيرة المهنية للدكتورة مايا مرسي والتي امتدت على مدى أكثر من عشرين عامًا فى مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية شملت كذلك العمل كمديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر (2000-2013)، ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر (1999-2000)، وكمسؤولة مشروع تعليم وتمكين الفتيات التابع لوزارة التعليم في مصر (1998-1999) وكمسؤولة لمشروع التنمية البشرية المستدامة الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ووزارة الإدارة المحلية في مصر (1995-1998). كما قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والاتصال في البرنامج الجامعي المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية (1997-1998).
وخلال تلك المسيرة ساهمت الدكتورة مايا مرسي في العديد من المبادرات الرائدة مثل تطوير الاستراتيجية العربية للمرأة والأمن والسلام، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، وخطة العمل العربية لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الاتفاقية. كما ساعدت الجهات المعنية في عدد من البلدان العربية على رأسها مصر في تطوير الموازنات العامة والخطط الوطنية لتراعي اعتبارات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنيسن.
كما شاركت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية الرامية للنهوض بالمرأة في مصر، بما في ذلك مشروعات دعم الأمن والتمكين الاقتصادي للمرأة ومدها بالقروض الصغيرة والتدريب على زيادة قدراتها الإنتاجية، ومبادرات محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقرًا، ومبادرات تعليم البنات (الفصل الواحد ومدارس المجتمع)، وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني لهن، وتأسيس المرصد الإعلامي للمرأة، ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة، والمشروع القومي لمناهضة ختان الإناث، وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ومبادرات تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص.
حصلت الدكتورة مايا مرسي علي الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية في عام 2008. وكانت قد أتمت درجتي الماجستير في الإدارة العامة (1998) والماجستير في إدارة الأعمال (1997) من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولها علي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (1995) حيث كان تخصصها الفرعى فى الإعلام والصحافة.
وللدكتورة مايا مرسي العديد من المؤلفات والدراسات التي تطرقت لمختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية، شملت قضايا مثل الأمن الإنسانى للمرأة العربية، وأسس وضع الموازنات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدماج النوع الاجتماعي في النشاط الزراعي في مصر، وأسس لتخطيط الحضري المراعي للنوع الإجتماعى، وسبل القضاء على التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة العربية تنفيذًا لالتزامات الدول العربية باتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك سبل تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والخاص بالمرأة والأمن والسلام في السياق العربي.
ووفقًا لمصادر "الفجر" الخاصة، فأن التعديلات الوزارية الجديدة ستطال حقائب: "البيئة، التضامن، القوى العاملة، الزراعة، الصحة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم العالي"، مع إمكانية دمج وزارتي الآثار والسياحة؛ وذلك بسبب التشابك في وظيفتهما، وفصل وزارتي الاستثمار عن التعاون الدولي، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام.