من هي نيفين جامع المرشحة لوزارة التضامن الاجتماعي؟

نيفين جامع.. هي أول مصرية تشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015.
تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.
وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997، ومساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990.
حاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.
وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015، وصاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014، ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم"، كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.
كما شغلت منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الجهاز ذاته خلال عام 2017، ورئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة في "الصندوق الاجتماعى للتنمية"، وبدأت مسيرتها بعد التخرج بالعمل لدى "البنك الوطني للتنمية" وثم انتقلت للعمل في "بنك الكويت الوطني"، والتحقت بالعمل في "الصندوف الاجتماعي للتنمية" عام 2005.
وكشف مصدر من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، عن شخصيتين هما الأقرب لتولى منصب وزير التضامن الاجتماعي، عقب إختيار غادة والي لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، حيث أصبح اختيار وزير التضامن المقبل، في اسمين سيتم الاختيار بينهما، وهما الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن ومدير برنامج تكافل وكرامة، والثاني هو الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفقًا لمصادر "الفجر" الخاصة، فأن التعديلات الوزارية الجديدة ستطال حقائب: "البيئة، التضامن، القوى العاملة، الزراعة، الصحة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم العالي"، مع إمكانية دمج وزارتي الآثار والسياحة؛ وذلك بسبب التشابك في وظيفتهما، وفصل وزارتي الاستثمار عن التعاون الدولي، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام.