"أصوات نساء" توصي البرلمان الجديد بمراقبة تطبيق قوانين القضاء على العنف ضد المرأة

حمّلت جمعية « اصوات نساء » في بيان اليوم الاثنين مجلس نواب الشعب، كامل المسؤولية في مراقبة تطبيق احكام القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، خاصة مع تزامن بداية دورته النيابية الجديدة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ل25 نوفمبر من كل سنة.
وذكرت « أصوات نساء » بأن صلاحيات المجلس لا تقتصر فقط على تشريع القوانين بل تشمل أيضا السهر على متابعة ضمان حسن سيرها وتطبيقها، مشيرة الى وجود فجوة بين ما حققته البلاد من مكتسبات في هذا المجال ومنها بالخصوص القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 والمؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبين الواقع حيث يتواصل العنف الموجه ضد النساء بعد قرابة سنتين من دخوله حيز النفاذ، حسب نص البيان.
وأوصت الجمعية بممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية لضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من طرف كل الجهات المعنية، والتنصيص على عقوبات مشددة وكفيلة بردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وتجميع النصوص التي تقر العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في مرجع وحيد.
كما اوصت بالتنسيق السليم بين مختلف السلط للعمل على تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظرا لكونها المسؤولة الأساسية على تفعيل أحكامه، وتخصيص النفقات اللازمة من ميزانية الدولة من أجل التوفير الفوري لمراكز ايواء ضحايا العنف.
وحثت اصوات نساء على تدريب أعوان الأمن وتكوين قضاة ومحامين مختصين في قضايا العنف المسلط على المرأة، وتحديد اليات واضحة وكفيلة بتحقيق الرعاية اللازمة لضحايا العنف سواء على مستوى المراقبة الصحية أو المتابعة القانونية، علاوة على تبسيط الاجراأت في ما يتعلق جرائم العنف ضد المرأة وجعلها ملائمة للحالة النفسية والجسدية للضحايا.
كما دعت الى التمديد في آجال التقادم في كل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وضبط معايير دقيقة وواضحة لتكييف الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ومراعاة الأصناف الجديدة لجرائم العنف ضد المرأة مثل الجرائم الالكترونية و الأخذ بوسائل الاثبات العصرية التي تواكب التقدم العلمي و التكنولوجي.
وقد تم في سنة 2019 تسجيل 40 الف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل اغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها، وذلك لغياب إرادة سياسية فعلية، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للسلطات المعنية لتطبيق القانون 58، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، وفق ما ذكرته جمعية « اصوات نساء » نقلا عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.