إتفاقية مشتركة بين عدد من الوزارات لمناهضة ضحايا العنف ضد المرأة

إنتظم يوم أمس الإثنين 15 جانفي 2018 بالعاصمة التونسية، موكبا في إطار تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة في جانبها المتعلق بالخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف. حيث تم خلاله توقيع " الإتفاقية المشتركة بين قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة للتعهد بالنساء ضحايا العنف"، من قبل السادة غازي الجريبي وزير العدل وعماد الحمامي وزير الصحة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والسيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وتتضمن هذه الإتفاقية الموقع، عليها جملة المبادئ والإلتزامات المهنية والمالية والإدارية المحمولة على القطاعات المتدخلة لتأمين عملية التعهد بالنساء ضحايا العنف في مختلف مراحلها. إلى جانب أن الإتفاقية، تعرف أشكال العنف و فضاءات وأدوات التعهد المشترك ومختلف الخدمات المتصلة بالتعهد.
ومن جانبه أكد السيد غازي الجريبي وزير العدل، على أهمية توقيع هذه الاتفاقية نظرا لما توفره من آليات عملية لتنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الصادر في 11 أوت 2017، فضلا عن تيسير عمليات التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة بهدف تعزيز حماية المرأة ومساعدتها على الاستفادة من كل الضمانات القانونية والمؤسساتية الموضوعة على ذمتها.